أصدرت #وزارة_الصحة التابعة لحكومة النظام قراراً يقضي بتشكيل ضابطة عدلية من العاملين الصحيّين لتنظيم مخالفات قانون تجارة #الأدوية_البشرية، والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية.

 

وبحسب القرار الصادر عن وزير الصحة نزار يازجي “فستتولى هذه الضابطة مهام ضبط #مخالفات المرسوم رقم 24 / 2010، من خلال القيام بأعمال الرقابة على المستودعات والمنشآت التي تقوم بتجارة المنتجات الطبية والصيدلانية الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، والتحقّق من الشكاوى الواردة وضبط المخالفات، إضافةً للرقابة الدورية واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

كما وسمح القرار للضابطة العدلية، بدخول المحال المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي، للتحقّق من توافر الشروط الصحية والقانونية، ومراقبة جودة الدواء والمستحضرات الصيدلانية وأخذ عيّنات منها للفحص المخبري عند الشك بها.

وتم تحديد آلية عمل الضابطة، حيث تنظّم محضراً أصولياً في حال كان #المنتج_الطبي أو الصيدلاني مخالف للمواصفات، لجهة انتهاء الفعالية أو مزوّر أو لا تتطابق مكوناته مع مكونات المادة، أو لا يحتوي على بيان لمكونات المادة أو غير نظامي، ويُتلَف وتتخَذ الإجراءات القانونية بحق المخالِفين.

وفي حال كان المنتج الطبي أو الصيدلاني مشكوك فيه من خلال مواصفاته الفيزيائية، يتم أخذ عيّنة للفحص الجرثومي والكيميائي، فإذا ثبت مخبرياً أن العيّنة المأخوذة مخالفة جرثومياً أو كيميائياً، يتم ضبطها بمحضر أصولي لإتلافها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالِفين.