أسامة الأزهري- دمشق:
ارتفعت أسعار #الملابس في أسواق #دمشق، إلى مستويات خيالية، ومتأثرةً بارتفاع أسعار الدولار الذي عاد ليستقر قرب ال500 ليرة بعد أن سجل 650 الشهر الماضي، رغم عروض التخفيضات، التي قامت بها العديد من المحال التجارية، ووصلت حتى 50%، إضافةً إلى إطلاق عروض تنزيلات على موديلات الموسم الماضي، بتخفيض يصل إلى أكثر من 80%.

 

عروض التنزيلات بالوقت الحالي، أمر غير معتاد لدى التجار، كون هذه الفترة من العام، تعتبر “موسماً”، لكن موجة الغلاء دفعتهم في محاولات يائسة، لجذب الزبائن إلى محالهم، التي بدت خالية.

موقع “#الحل_السوري” جال على بعض المحال بالعاصمة، التي أعلنت عن #تنزيلات لمعرفة أسعار الألبسة، فتراوح سعر الكنزة الرجالية بين 7 آلاف #ليرة و 15 آلف ليرة، والقميص بين 8000 ليرة و 14 ألف ليرة، في حين سجل بنطال الكتان 7 آلاف إلى 11000 والجينز بين 6500 و 12000 ليرة، وسعر الحذاء في حده الأدنى 7500 ليرة.

ولم تكن ألبسة النساء بمعزل عن هذا الارتفاع، حيث وصل سعر كنزة نسائية بعد التنزيلات، لـ 6000 ليرة، والبنطال 10000 في حده الأدنى، وتراوح سعر المعطف النسائي ما بين 25 ألف، و35 ألف ليرة في محلات الصالحية والطلياني.

أما ألبسة الأطفال، فتضاعف سعرها المرتفع أساساً، حيث سجل الطقم الولادي في حده الأدنى 15 ألف ليرة، والمعاطف “السترة” تراوح ثمنها بين 9 آلاف و 18 آلف ليرة.

أما الكارثة الكبرى كانت في محلات #الفورسيزنز حيث تم رصد واجهة أحد المحلات ليبلغ ثمن الكنزة الرجالي97.500، والبنطال 142.500، أما الحذاء فسجل 247.500 ليرة، لتغدو تلك الواجهة معرضاً للمارة يقفون أمامها ويذهلون من فظاعة المشهد ويسأل بعضهم الآخر فيما اذا كان المبلغ مضافا له “صفراً بالخطأ أم أنه السعر الحقيقي.

يقول عبادة، وهو موظف:” راتبي الشهري 25 ألف ليرة، وإذا أردت شراء كسوة لي فقط دون أولادي، فهذا يعني أنني أحتاج ان أعمل سنتين متواصلتين بلا أكل ولا أجار بيت حتى أشتري بنطال وقميص وحذاء”.

بينما خرج أحد المتجمهرين أمام المحل عن طوره ليقول: ” ان شاء الله بتحترق هالتياب بصاحبها لأن مين قادر يشتري ملابس بنص مليون ليرة غير واحد من ولاد هالحرامية يلي نهبو البلد على حساب ولادنا يلي ضحو بأرواحهم وبالأخير القيادة بتعوض أسرة شهيد بساعة حائط!!”.

وتتحدث الطالبة الجامعية رهام:” أردت شراء معطف صيفي، لكن عند الذهاب إلى السوق صدمت بالأسعار، حيث أن أقل معطف ثمنه 20 ألف ليرة، وهذا يعني مصروفي لمدة شهر كامل، كوني أعيش في السكن الجامعي”.

غياب البدائل

عرف عن السوريين مقدرتهم على التكيف مع أي واقع يعيشون فيه إلا أن الأوضاع الحالية باتت ترهق الناس، فارتفاع أسعار الملابس واللجوء إلى “#البالة” كان أحد الحلول، إلا أنهم  لم ينجحوا في ذلك، حيث طال الغلاء “سوق البالة” أيضاً، وبعد أن كنا نرى اكتظاظاً في منطقة #القنوات، وهي إحدى المقرات الأساسية لبيع البالة في دمشق، تبدو اليوم خالية، حيث طال لهيب #الدولار أسعار الملابس فيها، كونها #مستوردة.

ووصل سعر بنطال الجينز “البالة” بين 2000 ليرة و4 آلاف ليرة، بعد أن كان بين 500 إلى 700 ليرة، أما القميص فتراوح ثمنه بين ألف ليرة و4 آلاف ليرة، بعد أن كان يباع في أحسن الأحوال بـ400 ليرة، ووصل ثمن الحذاء إلى 7500 ليرة، بعد أن كان بحوالي 1500 ليرة.

رغم ذلك، تقول سعاد، وهي ربة منزل وأم لطفلين: “في ظل ارتفاع الأسعار عمدت إلى شراء ألبسة لابنتي الكبيرة، أما الصغيرة، فلجأت إلى إخراج ملابس ابنتي الكبيرة، التي ضاقت عليها، واستخدامها لكسوة أختها”.

ويعزو عدد من التجار أسباب ارتفاع الأسعار إلى غلاء الدولار، ويضاف إلى ذلك، غلاء اليد العاملة، وخروج مصانع الألبسة في المناطق الساخنة عن العمل، وخاصة في #حلب، والتي كانت مصدراً مهماً لتغذية أسواق دمشق بالملابس، إضافةً لهروب العديد من أصحاب المعامل مع معاملهم، إلى دول الجوار، خوفاً من أن تصاب مصانعهم بآلة الحرب، أو تتعرض للسرقة.

ويقتصر دور “دوريات حماية المستهلك في دمشق”، على القيام بحملات في الأسواق، دون جدوى، وكان آخرها في سوقي #الشعلان و #الحمرا، ونظمت 35 ضبطاً بحق المخالفين، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير نظامية، في حين غاب غلاء الأسعار عن المخالفات.

الأسعار لاقت موجة من السخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أوضحوا أن الصورة لواجهة مجمع “#البوليفارد” في فندق “فورسيزونز”، في دمشق.

وفي هذا الصدد يقول المحلل الاقتصادي عبد الخالق مراد لـ”الحل السوري”: “لا تعتبر هذه الأسعار مقياساً لأسعار الألبسة المصنعة محلياً والمعروضة في أسواق دمشق، لأن ما يعرض في هذا المجمّع هو ألبسة مستوردة إنتاج ماركات عالمية، ورسوم استيرادها الجمركية مرتفعة وبالعملة الصعبة، وأعلى من رسوم استيراد الألبسة والأقمشة، ويضاف إلى ذلك ما تم فرضه مؤخراً من قبل الجمارك العامة من رسوم على الألبسة المستوردة والتي تصل إلى 45 دولاراً على كل كيلو غرام من الألبسة الجاهزة وذلك لدعم المنتج الوطني وحمايته كما يفيد مدير عام الجمارك”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.