وأدان المجلس الوطني الكردي أمس ما وصفه بـ” سياسة (p y d ) وممارساته الكيدية بحق كل من يختلف معه سياسياً”. داعياً إياه إلى “الكف عن هذه السياسة الخاطئة والخطيرة، التي تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، و تؤدي إلى إفراغ الساحة من قادتها وكوادرها المتقدمة، الذين نحن بحاجة إليهم في هذه المرحلة المصيرية”، على حد قول البيان.

و اعتبر المجلس أن “حزب الاتحاد الديمقراطي يُقدِم، من خلال مسلحيه، على الضغط والتضييق على المناضلين السياسيين، داخل البلاد، وخاصة رفاق ومناصري المجلس الوطني الكردي، لدفعهم نحو الهجرة وترك الديار”، بحسب تعبيره. مؤكداً أن ذلك “منافٍ لشرعة حقوق الانسان في مجال حرية الرأي والتعبير”، وفق تعبير البيان.