أصدر #مصرف_سوريا_المركزي قائمة جديدة أعلن فيها عن أسماء عدد من المخالفين لأنظمة شراء #القطع لغير الغايات المخصصة، وبلغ عددهم 395 مواطناً مخالفاً تم منحهم مهلة لمراجعة المركزي للتأكد من وثائق شرائهم القطع وإعادته والحصول على قيمته بـ #الليرات_السورية.

وبحسب المركزي فإن “عدد المواطنين الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء رقم /84/ الصادر في عام 2010 بتجاوز الحد المسموح بشرائه من القطع هم من يشكلون النسبة الأكبر في جميع القوائم التي تصدر باستمرار، ويبلغ عددهم في القوائم الحديثة 273 مخالفاً، مقابل 96 مخالفاً حصلوا على القطع لغايات #السفر من دون أن يسافروا، إضافة إلى 23 اسماً لمواطنين تجاوزوا الحد المسموح بشرائه لغايات السفر”.

وأكد مصرف سوريا المركزي على “المخالفين الواردة أسماؤهم في القوائم مراجعة المصرف أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسوية أوضاعهم عبر إعادة ما قاموا بشرائه من القطع مقابل حصولهم على قيمته بالليرات السورية، وللتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها”.

وحذر المركزي المخالفين من أن “عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرضهم للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي”.

في سياق متصل أبلغ مصرف سوريا المركزي #وزارة_الاقتصاد والتجارة الخارجية وبعض الجهات المعنية أن “عدداً من التجار والشركات التجارية التي لها اسمها في #السوق تمت تسوية أوضاعهم لجهة حصولهم على القطع الأجنبي المخصص لتمويل #المستوردات ولم يقوموا باستيراد أي سلعة تقدموا بموجبها للحصول على القطع، وهؤلاء التجار حصلوا على إجازات استيراد من دون أن يتقدموا بعد فترة زمنية للمركزي بشهادات جمركية تثبت قيامهم بعمليات الاستيراد ووضع بضائعهم في الاستهلاك المحلي، ما دفع المركزي إلى مخاطبة الجهات المعنية طالباً عدم منحهم براءات ذمة أو إجازات استيراد”.