صرح وزير النفط والثروة المعدنية التابع لحكومة النظام سليمان العباس أن ” خسائر #قطاع_النفط في #سوريا بلغت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 62 مليار #دولار”.

 

وأضاف العباس خلال جلسة لبرلمان النظام أنه ” لا بد من 2.4 مليار دولار سنويا لتأمين احتياجات قطاع النفط، حيث يتم تأمين جزء منها عبر #الخط_الائتماني_الإيراني لشراء المشتقات النفطية المطلوبة.”.

وفي السياق، أوضح وزير المالية اسماعيل اسماعيل أن “المنطقة الشرقية كانت تشكل المورد الاقتصادي الرئيسي لسوريا، وخروجها عن السيطرة أدى لضرر كبير في الاقتصاد الوطني”.

وأكد اسماعيل أن “النفط كان يشكل 38% من إيرادات #خزينة_الدولة قبل الأزمة، أما الآن فيتم استجرار المواد والمشتقات النفطية بتكلفة أعلى من الأسعار العالمية نتيجة الحصار الاقتصادي على سوريا.”

يشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط مؤخرا كان نتيجة ارتفاع سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وفي حال انخفاضها سيتم إعادة النظر بأسعار #المحروقات وخفضها مجددا بحسب ما أفاد به مسؤولون في حكومة النظام.