أفادت مصادر أن #حكومة_النظام السابقة وقبل فترة قصيرة وفي ايامها الأخيرة أصدرت،مجموعة قرارات تضمنت الاستيلاء بشكل نهائي على الأراضي الزائدة عن سقف الملكية لعدد من كبار المالكين، وذلك تنفيذاً لأحكام التشريعات والقوانين الصادرة خلال العقود الماضية، والمحددة لسقف الملكية الزراعية.

 

وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية “ورد اسم عدد من رجال الأعمال المغتربين أبرزهم موفق قداح، الذي تم بموجب قرار صدر مؤخراً، ونشر رسمياً إيذاناً ببدء تنفيذه، الاستيلاء على نحو 18 عقاراً له في محافظة #درعا، و3 عقارات في محافظة #حمص، بينما شملت القرارات الأخرى الخاصة بباقي المالكين الاستيلاء على عشرات ومئات العقارات الموزعة بين محافظات درعا، #ريف_دمشق، #السويداء، و #حمص”.

ووفق ما نصت عليه قرارات الاستيلاء في مادتها الثانية، فإنه يحق “لكل ذي شأن مراجعة المحاكم العادية بطلب التعويض عمّا لحقه من ضرر جراء هذا الاستيلاء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية”.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن ” بعضاً من خلفيات هذه القرارات قانونية، ولا تحمل أيّ غايات أو مواقف سياسية أو اقتصادية، إذ إن بعض هؤلاء المالكين كانوا قد منحوا في عام 2008، وبموجب مرسوم تشريعي، فرصة لاستثمار المساحات الزائدة عن نسب الملكية في مشاريع استثمارية وتنموية، وتم تحديد مهلة عامين لتنفيذ ذلك، إلا أنه رغم مرور ما يفوق تلك المهلة زمنياً، لم يلتزم المالكون بما تعهدوا به”.

وأضافت المصادر انه “وعلى ذلك كان أمام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خياران: إما تمديد العمل بالمرسوم المذكور، أو العودة إلى تطبيق قانون الإصلاح الزراعي والاستيلاء بشكل نهائي على المساحات الزائدة، وهذا ما حدث بالنظر إلى أن المؤشرات لم تكن مشجعة لجهة التزام المالكين المخالفين بتنفيذ مشاريع استثمارية، فيما لو تم تمديد العمل بالمرسوم الصادر في العام 2008، لا سيما في ظروف الحرب التي تشهدها البلاد. وهي الظروف التي حالت دون مباشرة بعض المستولى على أراضيهم تنفيذ المشاريع الاستثمارية، التي تعهدوا بها بموجب المرسوم الصادر عام 2008، كما يؤكد هؤلاء”.

لكن مضيّ الحكومة قدماً في استكمال إجراءات الإصلاح الزراعي بحق بعض المالكين رغم ظروف الأزمة، والتجاذبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية المستقبلية للبلاد، يطرح تساؤلات عن المغزى من إصدار تلك القرارات في وقت تتهم فيه الحكومات المتعاقبة منذ نحو عقد من الزمن بتنفيذ سياسات ليبرالية بحتة، لا سيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة.