حماية المستهلك: إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها الحلويات

حماية المستهلك: إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها الحلويات

أفاد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع لحكومة النظام جمال شعيب أن “الوزارة سعت لاتخاذ عدة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً بسبب ارتباط متغيرات الإنتاج ومستلزماته بـ #سعر_الصرف”.

 

وبيّن أن “الوزارة أعدّت دراسات التكلفة الفعلية للسلع الأساسية، وكان من بينها #الحلويات، حيث تم تشكيل لجنة خاصة ضمّت ممثلين عن الوزارة وعن #اتحاد_الحرفيين وعدد من صنّاع الحلويات”.

إضافةً إلى العمل على الفصل بين النوعية والأصناف، حسب نوعية المواد الأولية الداخلة في الإنتاج والتكاليف الفعلية، بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك على السواء.

وشدد شعيب، على أن “الدراسة التي أجريت خلصت لتحديد نسب الهدر في أصناف الحلويات المختلفة، وكانت النتائج كالتالي، نوع الإكسترا (النوع الممتاز) نسبة الهدر فيه 20%، وتكاليف إنتاج الحلويات المشكّلة كحد أقصى 40%، في حين أن تكاليف إنتاج الحلويات النواشف للصنف نفسه كحد أقصى 50%.”.

فيما كانت نسبة الهدر في النوع الأول 15%، مع 40% تكاليف إنتاج كحد أقصى، و40% تكاليف إنتاج الحلويات النواشف كحد أقصى أيضاً.

أما النوع الشعبي فقد حدّدت نسبة الهدر منه 10%، وتكاليف إنتاج في حدها الأقصى 25%، وتكاليف إنتاج الحلويات النواشف بنسبة 35% في حدها الأقصى.

ونوه معاون الوزير “بضرورة تقديم منتِجي الحلويات، بيانات تكاليف إنتاجهم بعد تصديقها أصولاً من قبل الجمعية الحرفية لصناع الحلويات إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل المحافظات، لدراستها ولحظ تكاليف الإنتاج وفق الواقع الفعلي لكل منشأة، والمتغيرات السعرية التي تطرأ على أسعار المواد الأولية”.

يشار إلى أن، “رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات في دمشق محمد الإمام، بيّن أن أسعار الحلويات زادت عن العام الماضي ما بين 10-15% فقط، حيث تبقى أسعار الحلويات المحلية هي الأرخص بين الأسواق العربية”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.