جوان علي- القامشلي:

تزامنا مع ظهور الإنتاج المحلي، شهدت أسعار #الخضار انخفاضاً ملحوظاً في أسواق #القامشلي وبقية المدن في مناطق #الإدارة_الذاتية بـ #الحسكة في الفترة الأخيرة، لكن المزارعين يشتكون من انخفاض أرباحهم ووجود مصاعب قد تعيق الإنتاج المحلي مستقبلاً.

 

ياسر محمد ( مزارع من #نعمتلي شرق القامشلي ) قال لموقع #الحل_السوري ” إن استيراد الخضار من خارج المنطقة خلال هذه الفترة يؤدي إلى إلحاق خسائر بالمزارعين في المنطقة وبالمنتج المحلي الذي يصل إلى ذروته في مثل هذا التوقيت من السنة “، متهما التجار بأنهم” المستفيدون الوحيدون في هذا الفترة من انخفاض أسعار الخضار في حين يتضرر كل من المزارع والمواطن نتيجة ذلك “.

وأوضح محمد “في شهر آذار وصلت أسعار بعض الخضار كالبندورة إلى أكثر من 1000 #ليرة ولم يكن الإنتاج المحلي قد نزل إلى الأسواق، لكن سعر البندورة بدأ بالانخفاض تدريجياً حتى وصل إلى الـ250 ل.س وهو ما تزامن مع نزول أول قطفة من الإنتاج المحلي من البندورة والخيار إلى السوق “.

وأكد أن ” ذلك السعر كان منصفا للمزارعين بحكم التكاليف والمصاعب التي تواجههم”، منوها إلى أن ” وصول بعض الكميات المستوردة من هذه الخضار لاحقاً، أدى إلى نزول الأسعار بشكل اكبر ما خفض من هامش ربح المزارعين بشكل كبير بل وخسارة البعض منهم “.

وأضاف محمد ” أن أسعار الخضار كالبندورة والخيار حالياً انخفضت بنسبة تفوق الـ50% مقارنة بالفترة الماضية وهو ما قد يبدو أنه يأتي لصالح الأهالي”، مشيراً إلى أن “المفترض هو أن تنخفض الأسعار أكثر، ذلك أننا كمزارعين نبيع منتجنا من البندورة والخيار بسعر يتراوح بين (50 ل.س والـ65 ل.س) بينما يباع في السوق بسعر يتراوح بين ( 150 ل.س و 200 ل.س) وهو ما يشير إلى الهامش الكبير بين سعر ما نبيعه للتجار وما يبيعونه هم للأهالي، لذا فالتجار هم المستفيدون الوحيدون من المنتج المحلي، بينما لا يستفيد المزارع والمواطن بشكل منصف “.

بدوره، قال عبد الكريم أحمد ( مزارع) للحل السوري ” المزارعون يعملون لمدة حوالي 5 أشهر ونصف في العناية بالخضار وصرف تكاليف كبيرة من أيدي عاملة وبذار و أسمدة وسقاية ، من ثم يضطرون لبيع خضارهم من البندورة والخيار بسعر ( الـ 50 والـ 60 ل.س ) في حين يقوم التاجر ببيعه للأهالي بأكثر من الضعفين وخلال يوم واحد أو يومين، لذا عملياً لا نحن نبيع انتاجنا بسعر منصف ولا المواطن يشتري بسعر معقول كما يجب”

وأردف أحمد ” في العام الماضي مثلا كان هناك تصدير للخضار إلى خارج المنطقة كإقليم #كردستان، وهو ما رفع من الأسعار وزاد من أرباح المزارعين، لكن الأهالي كانوا هم المتضررون من ذلك. أي ان التاجر الذي يعمل كحلقة وسيطة بين المزارع والمواطن في أنتاج وصرف الخضار المحلية دائما ما يبقى مستفيدا، سواء أن ارتفعت الأسعار أو انخفضت بينما يبقى المزارع والمواطن مغبونون في هذه العملية”.

وأكد أحمد ” إن غياب الرقابة على الأسعار واستمرار ارتفاع تكاليف الانتاج المحلي، واستيراد كميات من الخضار من الداخل السوري كما وتوقف التصدير إلى الخارج، قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة الخضار وتفضيل زراعات أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيض كميات الإنتاج المحلية كالبندورة والخيار، التي تعاني حالياً من انخفاض في الانتاج مقارنة بأعوام سابقة “.