انخفض حجم #الاستيراد_في_سوريا من 8.5 مليارات #دولار لعام 2014 إلى 4.4 مليارات دولار العام الماضي، حيث أفادت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الداخلية التابعة لحكومة النظام أن “اعتماد الحكومة سياسة تخفيض الاستيراد وتصحيح #الميزان_التجاري قام على تخفيض موافقات #الاستيراد”.

 

من جهتها بينت أوساط تجارية مختلفة أن “الوزارة ما زالت تحبس طلبات إجازات وموافقات الاستيراد فهي لم تصدر أي موافقة منذ أكثر من عشرين يوماً”.

فيما انتقد بعض التجار بحسب وسائل إعلام محلية  تعليمات وزارة الاقتصاد الأخيرة الخاصة بقواعد وضوابط الاستيراد التي جاءت بعد مرور أكثر من سنتين على وعودها باعتمادها.

وأضافت المصادر أن “تنفيذ هذه القواعد في غير محله وخصوصاً بعد اشتداد الحرب وانحسار عمليات #التصدير والاستيراد وضيق منافذها وخروج أعداد كبيرة من المستودعات والمخازن والمتاجر عن الخدمة لوقوع معظمها في ضواحي المدن”.

في حين أشارت الوزارة إلى أنها “رفعت نسب ترشيد الاستيراد للعام الحالي بسبب تطور مستوى الإنتاج والتصدير والتشغيل”، موضحة أن “إدارة التجارة الخارجية تهدف إلى تصحيح الميزان التجاري على مستوى الاقتصاد الكلي عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يتوافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي”.

ولفتت إلى أنها” تعمل على تحقيق التكامل مع السياسة النقدية المتمثلة باستقرار #سعر_الصرف وتعزيز موقع  #المصرف_المركزي” من القطع الأجنبي وحماية #الليرة”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.