وقعت #المؤسسة_العامة_الاستهلاكية اتفاقاً مع #المصرف_العقاري التابع لحكومة النظام تضمن “تقديم المصرف للعاملين في الدولة قرضاً مقابل أن تبيع المؤسسة العامة الاستهلاكية السلع المعمرة ذات الإنتاج المحلي”.

 

ويصل سقف القرض إلى 300.000 ألف #ليرة، بفائدة 13% سنوياً، والحد الأقصى لمدة القرض 3 أعوام، على ألا يتجاوز مقدار القسط الشهري 40% من الأجر، لكل من المقترض والكفيل.

وفي السياق، أشار مدير المؤسسة الاستهلاكية عمار محمد في تصريح لموقع “الاقتصادي” المحلي أن “الاتفاق يتضمّن أن يقدّم المصرف العقاري قرضاً للعاملين في القطاع العام الموطّنة أجورهم لديه، تنفيذاً لقرار مجلس النقد والتسليف رقم 1327 /م ن/ ب 4، تاريخ 15/11/2015، في حين تقدّم  المؤسسة العامة الاستهلاكية السلع المعمّرة ذات الإنتاج المحلي، للعاملين في الدولة وفق رغباتهم بما يعادل قيمة القرض”.

بينما يحوّل المصرف مبلغ #القرض إلى حساب “الاستهلاكية” المفتوح لديه، وترسَل نسخة من الإشعار المصرفي إلى المؤسسة (مركز البيع المحدّد)، يبيّن فيه اسم المستفيد بموجب كتاب معتمَد من المصرف، على أن يتم احتساب عمولة لصالح “المصرف العقاري” بمعدل 1%، بموجب مطالبة شهرية من المصرف للإدارة العامة لـ”المؤسسة الاستهلاكية”.

وأضاف أنه “من يرغب بمعرفة آلية تطبيق القرض، بإمكانه مراجعة صالات ومنافذ بيع المؤسسة العامة الاستهلاكية للحصول على الأوراق المطلوبة، لزوم الحصول على القرض، حيث تم الإعلان عن الشروط الواجب توفّرها، وآلية تنفيذها للراغبين بشراء السلع من الاستهلاكية”.