قال رئيس #تجمع_رجال_الأعمال_السوري_في_مصر خلدون الموقع أن “صناعة #الملابس_السورية تضخّ ما لا يقل عن 10 ملايين قطعة شهرياً في #الأسواق_المصرية، وما يعنيه ذلك من تلبية لاحتياجات السوق، وتوفير للعملات الأجنبية التي كانت مصر تنفقها على #استيراد هذه الكميات سابقاً”.

 

جاء ذلك، خلال رسالة وجهها الموقّع لرئيس “مجلس الوزراء المصري” شريف إسماعيل، يشتكي فيها من تجاهل المسؤولين في الوزارات المعنية بالاقتصاد للاستثمارات السورية في #مصر، رغم أن المستثمر السوري هو المستثمر الأول بمصر منذ 2013، باستثمارات تتجاوز عدة مليارات من الدولارات، استناداً للتقارير الأخيرة لـ” #الأمم_المتحدة”.

وأشار الموقع، إلى أن “السوريين في مصر، ليسوا حالة استثمارية فقط وإنما حالة سياحية أيضاً، فمجموع ما ينفقه السوريون سنوياً يتجاوز ما ينفقه 4 ملايين سائح يحضرون إلى مصر، وما يقدّمونه في مجال الصناعة من قيمة مضافة، في ظل الاستخدام الأقل للثروات المصرية من غاز وكهرباء”.

كما أن رجال الاعمال السوريين إضافةً يساهموا في تشغيل اليد العاملة المصرية، ومساهمة مشاريعِهم في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تفوق ما تقدّمه الاستثمارات الأجنبية الأخرى بمصر.

وأكد رئيس التجمّع، أن ” #الصناعة_السورية_في_مصر تقدّم تطبيقاً ناجحاً فى الإدارة والمهنية، لمنتج عالي الجودة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، دون حصولهم على أي اهتمام أو دعم من الحكومة المصرية، أو تذليل لعقبات استثماراتهم بما يضمن استمراريتها”.

وأضاف الموقّع، أنه التقى خلال 2013، العديد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري، ليطلعهم على واقع عمل رجال الأعمال السوريين الذين قدِموا إلى مصر بسبب الأزمة، والمعوقات التى استمرت حتى الآن، خاصةً شرط الموافقة الأمنية المسبقة لإنشاء استثماراتهم ولمّ شمل عائلاتهم، وإدخال عناصرهم الفنية والخبرات اللازمة لمصانعهم، إضافةً لصعوبة الإجراءات سواء بوضع الإقامات أو تجديدها لمدد أخرى.

وختم حديثه بأن “الحكومة لم تتمكّن حتى الآن، من التواصل مع الجهات صاحبة الشأن في موضوع الموافقة الأمنية المسبَقة، لإيضاح ضوابطها وشروطها، علماً أنها مشكلة لا تقف عند الاستثمارات السورية فحسب، بل تتعدّاها لتشمل جميع الاستثمارات من الجنسيات الأخرى”.