د.عبد الصمد اسماعيل:

العام السادس يسير وما تزال الأزمة مشتعلة في #سوريا وما تزال آثارها السلبية تنتشر في طول البلاد وعرضها وعلى كافة الصعد السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وحيث ما يزال الحل العسكري غير الحاسم هو خيار الأطراف كلها حتى الآن فإن البلاد ما تزال تعاني من ويلات حرب هدمت معظم مقومات البلاد الاقتصادية ودفعت بالمؤشرات التنموية فيها نحو الانحدار الشديد وأصابت معظم قطاعاتها الاقتصادية بأزمات حادة.

 

كما دمرت العديد من البنى التحتية والخدمية فيها كشبكة النقل والمواصلات وشبكة ومحطات تحويل وإنتاج #الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي وخاصة في #المناطق_الصناعية أو في المدن الكبرى كـ #حلب و #ريف_دمشق التي كانت تشكل مراكزاً لتوطن الصناعات الرئيسية في البلاد الأمر الذي أدى إلى توقف العمل والإنتاج في الكثير من المعامل والمصانع سواء تلك التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص وهروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج والتي قدرت بـ 22 مليار #دولار حتى نهاية عام 2015 بحسب تقرير صادر عن #منظمة_الأمم_المتحدة مما دفع بالناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع بالانخفاض من 59 مليار #ليرة سورية عام 2011 إلى أقل من 13 مليار ليرة عام 2015 أي بنسبة انخفاض بلغت حوالي 80%.

وبالتالي ساهم ذلك في تراجع حجم المعروض من السلع والمنتجات في #السوق_المحلية والاعتماد على #الاستيراد نتيجة توقف الإنتاج في الكثير من القطاعات وبروز أزمات خانقة في مجال تأمين المواد الأولية وصعوبات في تأمين مصادر الطاقة نتيجة الانقطاعات المستمرة للكهرباء وأزمات أخرى في مجال تصريف الإنتاج في الأسواق المحلية نتيجة انقطاع الطرق والأوصال بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك أو في الأسواق الخارجية نتيجة العقوبات الغربية التي فرضت على الحكومة السورية.

مساهمة عالية لقطاع الصناعات النسيجية

تميزت سوريا منذ القدم بوجود مزايا نسبية تنافسية قيمة في مجال #الصناعات_النسيجية وتكاملها بدءاً من إنتاج القطن وحتى المنتج النهائي لذلك تعتبر هذه الصناعات من أقدم وأعرق الصناعات التي عرفتها #سوريا وخاصة #دمشق التي اشتهرت بصناعة أنواع فاخرة من الأقمشة ما تزال تعرف بأسمائها حتى اليوم كالدامسكو والبروكار الدمشقي والأغباني.

يعتبر قطاع الصناعات النسيجية إحدى أهم قطاعات الصناعة التحويلية في سوريا حيث وصل عدد منشآته المسجلة إلى أكثر من 24 ألف منشأة مسجلة كبيرة وصغيرة فضلاً عن الكثير من الورش العاملة في الظل كما وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الوطني لحدود 12% وفي القطاع الصناعي لأكثر من 30% وكان يشغل أيضاً حوالي 30% من القوة العاملة فيه في حين بلغت نسبته من مجموع الصادرات غير النفطية 45%.

وهذا يعطينا صورة واضحة عن الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع داخل الاقتصاد الوطني وضرورة الحفاظ على سوية العمل والأداء فيه بما يؤمن حاجة السوق المحلية من السلع والمنتجات النسيجية من جهة ويدعم #الاقتصاد_الوطني من جهة ثانية في جوانب متعددة كتوفير #القطع_الأجنبي وتوفير فرص العمل ورفد الخزينة العامة بوارداته المالية فضلاً عن تشغيله للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى المرتبطة به.

صعوبات عديدة سبقت اندلاع الأزمة

عانى هذا القطاع في سنوات ما قبل الأزمة حال القطاعات الاقتصادية الأخرى في البلاد من الكثير من الصعوبات والمشاكل منها ما كانت اقتصادية مثل:

-عدم توفر الدعم الحكومي الكافي للنهوض بهذا القطاع

-صعوبة تأمين المواد الأولية وقطع الغيار وخطوط الإنتاج الحديثة

-صعوبات تسويقية وأخرى متعلقة بتصريف المنتجات مما أدى إلى تكدس في المخازين

-صغر حجم منشآت الإنتاج التابعة للقطاع الخاص
ومنها ما كانت إدارية مثل:

-ضعف السياسات والاستراتيجيات الحكومية المتبعة في هذا القطاع

-تولي أشخاص غير جديرين إدارة مؤسسات النسيج التابعة للقطاع العام والفساد الإداري الذي كان ينجم عن ذلك

-تخبط القرارات الإدارية التي كانت تصدر عن الجهات المسؤولة عن عمل هذا القطاع سواء في مجال التأسيس والصعوبات الروتينية المرافقة أو في مجال

-الإنتاج وتسعير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج أو في مجال السماح بالاستيراد والتصدير

-عدم تطبيق المراسيم والقوانين الداعمة لهذا القطاع وحمايته.

ضرب الصناعات النسيجية في عقر دارها

إلا أن الطامة الكبرى تجلت في فتح السوق السورية أمام #المنتجات_التركية وفق اتفاقية #التجارة_الحرة التي وقعت مع الحكومة التركية عام 2009 والتي سمحت بدخول المنتجات التركية إلى السوق السورية بدون أية #تعرفة_جمركية كانت بمثابة صب الزيت على النار فالأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع كبير في حجم #الصادرات_السورية من المنتجات النسيجية منذ عام 2007 لتأتي هذه الاتفاقية وتضرب الصناعات النسيجية السورية في عقر دارها من خلال منتجات منافسة لها بالجودة والسعر الأمر الذي أدى إلى توقف آلاف الورش والمعامل الصغيرة عن الإنتاج وخروجها من السوق وتحول العاملين فيها إلى عاطلين عن العمل.

كل ذلك أدى إلى انخفاض حجم الناتج المحلي لهذا القطاع بنسبة 50% بين عامي 2007 و2008 وبالتالي تراجع مساهمته في الناتج المحلي للقطاع الصناعي خاصة والاقتصاد الوطني عامة.

في حين توقفت 70% من معامل إنتاج الألبسة الجاهزة في حلب ودمشق وريفها عن الإنتاج كما تراجعت نسبة الإنتاج في الكثير من المعامل والمصانع الأخرى لحدود 10% من طاقتها الإنتاجية وانخفضت صادرات القطاع الخاص العامل في مجال الصناعات النسيجية ومنتجاتها بأكثر من 50% حيث بلغت صادرات قطاع النسيج في سوريا قبل ذلك التاريخ حوالي 165 مليار ليرة سورية (3.3 مليار دولار).

مساهمة النسيجية بلغت 60% من الإنتاج الصناعي خلال الأزمة

مع توافر المزايا النسبية للإنتاج في هذا القطاع محلياً وصلت نسبة مساهمته في الإنتاج الإجمالي للقطاع الصناعي لأكثر من 60% خلال سنوات الأزمة وهذا الارتفاع لم يكن ناجماً عن رفع إنتاجية هذا القطاع بل نتيجة توقف العمل والإنتاج في معظم القطاعات الصناعية الأخرى وتضررها بسبب العمليات العسكرية المستمرة في البلاد والعقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية والتي طالت جميع جوانب الاقتصاد الوطني في جهة توفير المواد الأولية أو ضعف إمكانيات تأمين المستوردات اللازمة للعمل والإنتاج نتيجة تراجع احتياطيات الدولة من القطع الأجنبي وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير.

كل ذلك سبب تراجعاً ملحوظاً في سوية الإنتاج لمعظم القطاعات الصناعية إلا ان الصناعات النسيجية ونتيجة توافر الخبرات والكوادر المحلية العريقة العاملة في هذا المجال وتوافر المواد الأولية اللازمة للعمل والإنتاج فيه على الرغم من تراجع كمياتها وانتشار المعامل والمصانع والورش العاملة في مناطق كثيرة داخل البلاد أدى إلى زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي للقطاع الصناعي أمام تراجع نسبة مساهمة باقي القطاعات فيه نتيجة الصعوبات والعوائق المذكورة آنفاً.

وبحسب #وزارة_الصناعة فقد توقف اثنا عشر معملاً من أصل 26 معملاً تابعاً للقطاع العام عن الإنتاج كلياً في حين تضرر عدد آخر بشكل جزئي وأن المعامل القائمة الآن لا تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى اما في القطاع الخاص، فقد توقف الإنتاج في الكثير من المعامل وخاصة في حلب وريف دمشق والتي كانت تضم أكثر من 70% من مجموع معامل في البلاد ففي حلب وحدها خرجت 75% من المعامل عن الإنتاج والمعامل القائمة لا تعمل بأكثر من 10% من طاقتها الإنتاجية وذلك بحسب رئيس #غرفة_الصناعة_في_حلب وذلك نتيجة العديد من صعوبات العمل والإنتاج نذكر منها:

صعوبات جمة خلفتها الأزمة

• -تراجع كميات الأقطان المسلمة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان خلال سنوات الأزمة بسبب نقص كميات الإنتاج وتراجع زراعته وتسويقه نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع المساحات المزروعة وترك الفلاحين لأراضيهم فقد تراجعت كميات الأقطان المسلمة نتيجة لذلك من 628 ألف طن عام 2010 إلى 11 ألف طن في النصف الأول من عام 2015 الأمر الذي تسبب بانخفاض كمية القطن المحلوج من 220 ألف طن إلى 3.6 ألف طن خلال نفس الفترة.

  -ترك العاملين العمل في الكثير من المعامل والمصانع نتيجة صعوبة الوصول إليها أو خوفاً من القتل أو الخطف وتفضيلهم الهروب أو الهجرة خارج البلاد مما أفقد هذه الصناعات كوادر بشرية وخبرات فنية جيدة ساهم بانخفاض حجم الإنتاج فيها.

  -المنافسة الشديدة من قبل الغزول المستوردة من الخارج للغزول المنتجة محلياً من حيث السعر والنوعية خاصة أن منشآت القطاع العام النسيجية لم تعد قادرة على تحسين وتطوير خطوط إنتاجها أو إصلاح ما تعطل منها بسبب نقص الكوادر الفنية المؤهلة ومغادرتهم للبلاد وعدم توفر قطع الغيار اللازمة.

  -عدم توفر قطع الغيار والتبديل نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية الأمر الذي يتسبب بعد القدرة على تأمين ما يلزم من الآلات والمعدات لخطوط الإنتاج القائمة من بلد المنشأ.

  -ارتفاع أسعار المواد والمستلزمات الداخلة في الإنتاج مع ارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسب كبيرة تسبب في خروج الكثير من المنتجين الصغار الذين كانوا يؤمنون جزءاً كبيراً من اوليات الإنتاج والعمل من دائرة الإنتاج.

  -ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات نتيجة ارتفاع أسعار الوقود إلى جانب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة المستخدمة في العمل والإنتاج مما تسبب بارتفاع في تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ وعدم قدرة الكثير من المنتجين على تحملها وخاصة توفير مصادر الطاقة.

  -صعوبات تسويقية تمثلت في عدم القدرة على تصريف المنتجات في الأسواق المحلية نتيجة انقطاع طرق المواصلات أو بسبب ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع التكاليف وارتفاع سعر الصرف مقارنة بالمنتجات الأجنبية المستوردة أو المهربة إلى السوق المحلية وتوجه الكثير من المواطنين نحو أسواق الملابس المستعملة لانخفاض أسعارها وتراجع قدراتهم الشرائية الأمر الذي أدى إلى تكدس المخازين.

قطاع النسيج في مواجهة الأزمة

تركت خمس سنوات من الحرب آثاراً خطيرة على الاقتصاد الوطني في سوريا لم يكن قطاع الصناعات النسيجية بمنأى عنها فقد توقفت الكثير من المعامل والمصانع التابعة لهذا القطاع نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد فبحسب المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية في سوريا فقد توقف 12معملاً من أصل 26 معملاً تابعاً للقطاع العام منها خمسة معامل كبيرة في مدينة #حلب مما أدى إلى انخفاض كميات الإنتاج في هذا القطاع عام 2015 إلى 8.5 مليار ليرة سورية من أصل 48.9 مليار ليرة كان مخططاً لها كما أدى ذلك إلى توقف أكثر من 4000 عامل عن الإنتاج يكلفون الدولة 1.6 مليار ليرة كتلة رواتب وأجور دون أن يقدموا أي إنتاج كان.

وبحسب المسؤول المذكور أيضاً فقد بلغت مجموع الخسائر في قطاع الصناعات النسيجية عام 2015 أكثر من 23 مليار ليرة سورية بسبب انقطاعات في التيار الكهربائي وغياب عمال الإنتاج ونقص في المواد الأولية وبذلك يصبح مجموع خسائر هذا القطاع منذ بداية الأزمة وحتى نهاية حزيران الماضي أكثر من 100 مليار ليرة سورية أي ما يعادل 200 مليون دولار بحسب سعر الصرف السائد الآن.

في حين تعرضت الكثير من معامل #القطاع_الخاص للتدمير أو سرقة الآلات وخطوط الإنتاج أو نقلها عبر الحدود إلى دول الجوار أو انتقال أصحابها مع أموالهم إلى تلك الدول حيث بلغت أعداد المنشآت النسيجية التي أسسها سوريون في #مصر مثلاً قرابة 130 منشأة حتى نهاية 2013.

وبحسب التقرير نصف السنوي الصادر عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت خسائرها حوالي 7 مليار ليرة سورية في حين بلغ حجم الإنتاج فيها 9 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 44% مما هو مخطط وهذا يعني فوات الأرباح التي كانت ستنجم عن إنتاج الباقي والمخطط البالغ 11.5 مليار كما تراجعت مبيعات هذا القطاع الداخلية والخارجية بشكل واضح فلم تتمكن المؤسسة من تصدير أكثر من 100ألف دولار إلى الأسواق الخارجية بعد أن كانت قيمة الصادرات السورية النسيجية تتجاوز 3.3 مليار دولار عام 2007 للقطاعين العام والخاص.

المقترحات والحلول

حيث يشكل قطاع الصناعات النسيجية في سوريا إحدى أهم القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها كقاطرة للنمو في القطاع الصناعي لما يتمتع به هذا القطاع من تكاملية في الإنتاج بالاعتماد على الموارد والطاقات والمواد الأولية المحلية وفي ظل استمرار الأزمة السورية وإلحاقها الخسائر الكبيرة بمعظم القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية داخل الاقتصاد الوطني فإنني أرى أنه يمكن تطوير العمل والإنتاج في هذا القطاع وذلك من خلال التركيز على ما يلي:

-تأمين جميع متطلبات العملية الإنتاجية اللازمة لهذا القطاع من مواد أولية
وأقطان والوقود اللازم وحوامل الطاقة اللازمة للتشغيل والإنتاج

-إعادة تأهيل جميع المعامل والمصانع التابعة لهذا القطاع وتجهيزها للعودة إلى العمل والإنتاج وذلك بإصلاح ما تعطل من خطوط إنتاجها واستبدال ما لا يمكن إصلاحه.

-اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بدعم وحماية المنتجين المحليين ومنع إغراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية سواء المستوردة أو المهربة مع اتباع سياسات تسعيرية تتماشى ومستويات الدخل السائدة لدى المواطنين.

-اتباع قواعد الجودة العالمية في الإنتاج من خلال تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها وتركيز الإنتاج في تلك المعامل الحديثة الآلات والمعدات والتي تتميز بإنتاجية عالية وجودة متميزة مما سيضمن سوقاً لتصريف المنتجات سواء محلية أو خارجية.

-توطين بعض المعامل في مناطق إنتاج المواد الخام الداخلة في هذه الصناعات ولا سيما الأقطان وخاصة تلك المناطق الآمنة لا سيما محافظة الحسكة وذلك توفيراً لتكاليف نقل الإنتاج الخام من القطن إلى معامل الغزل والنسيج من جهة وتكاليف نقل المنتجات النهائية إلى أسواق هذه المناطق من جهة ثانية في ظل ارتفاع تكلفة النقل والمواصلات نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والوقود وانتشار المسلحين على الطرق الواصلة بينها وبين المحافظات الأخرى.

-دعوة جميع رجال الأعمال السوريين العاملين في مجال الصناعات النسيجية والذين خرجوا بأموالهم أو بخطوط إنتاج معاملهم خارج البلاد بالعودة إلى الوطن وتقديم الضمانات اللازمة لهم والتسهيلات المحفزة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتشجيعهم وإقناعهم بإعادة أموالهم واستثماراتهم إلى البلاد.

-العمل على تأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات النسيجية والغزول والملابس الجاهزة واتباع سياسات تسويقية ناجعة تعمل على تصريف الإنتاج وذلك من خلال توفير منتجات بالجودة والسعر المناسبين وبناء جسور التواصل مع المستهلكين في السوق المحلية.

-تقديم قروض إنتاجية وتسهيلات مصرفية لمنتجي القطاع الخاص وخاصة أولئك الذين تضررت معاملهم أو ورشهم نتيجة العمليات العسكرية ليتمكنوا من إعادة تأهيل منشآتهم وإصلاح الأعطال الموجودة في خطوط إنتاجها وبالسرعة القصوى ليعودوا إلى العمل والإنتاج.