عمار الحلبي- دمشق:
قبل أيام، أدت حكومة النظام الجديدة برئاسة “عماد خميس، اليمين الدستورية لتباشر أعمالها، وذلك بعد 4 سنوات من القرارات السيئة التي اتخذتها حكومة الحلقي، والتي أثرت على المواطنين السوريين بشكل كبير.
“موقع #الحل_السوري ” راجع بيانات الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة ووكالات الأنباء، وأعدَّ أبرز القرارات السيئة التي اتخذتها حكومة الحلقي مست حياة المواطنين.
الخبز الأسمر
في نهاية شهر آذار عام 2015، انضم #الخبز_السوري إلى قائمة السلع المتضررة من الأزمة، حيث تحّول فجأة إلى رديء النوعية، وبات لونه أسمر شاحباً، ويجف خلال 24 ساعة، ويحوي على قطع خشنة داخله.
بعد أيام أعلنت مديرية المطاحن أنه تم إدخال مادة النخالة إلى الخبز، وبررت هذا القرار بأن هناك فوائد كثيرة للنخالة بالنسبة لجسم الإنسان، ثم عاد مدير المطاحن وبرر لموقع “الاقتصادي” بأن هذه الخطوة جاءت لمنع المواطنين من تخزين الخبز، وهو ما أثار غضب السوريين حينها، بعد أن كان الخبز السوري المدعوم من أجود أنوع الخبز في الوطن العربي.
رفع الوقود عدة مرات
على مدار السنوات الأربعة الماضية التي دارت بها حكومة الحلقي البلاد، كان #الوقود من أكثر السلع التي تم رفع ثمنها، فلا يكاد يمر ثلاثة أشهر إلا وتشهد قفزة بالأسعار، وبالتأكيد ترتفع معها معظم السلع الأساسية لارتباطها بالوقود.
وبحسب ما وثق موقع الحل، شهد البنزين 6 ارتفاعات، والمازوت 5 ارتفاعات، والغاز ثلاثة ارتفاعات، وكانت الحصيلة النهائية للارتفاعات، أن ارتفع سعر ليتر المازوت من 25 ليرة إلى 180 ليرة، والبنزين من 40 ليرة إلى 225 ليرة، والغاز من 225 ليرة إلى 1800 ليرة.
يعتبر المحامي “غزوان قرنفل” رئيس #رابطة_تجمّع_المحاميين_الاحرار، أن قرارات رفع الوقود والخبز أو رفع أي سلعة أخرى أمر طبيعي، بسبب #الحرب، ومبرره يكون جاهزاً لأن المعابر مغلقة والاقتصاد يتبدد، والعملة السورية تفقد قيمتها بشكل تدريجي .
وأضاف قرنفل في تصريح لموقع “الحل” أن “جميع المداخيل للأموال توقّفت نهائياً، إضافةً إلى طبع كميات كبيرة من العملة من دون أصل نقدي لها، وبذلك تتهاوى قيمة العملة بشكل تدريجي”.
.ونوه إلى أن “هناك قرارات أهم مثل كإدارة المجالس الحكومية من قبل شركات خاصة، وتأثير ذلك يأتي من قبيل تحكم تلك الشركات الخاصة صارت تتحكم بالناس، وتحول المجتمع لعبيد والتنازل عن صفة الدولة، وأصبح هؤلاء الأشخاص مافيا و اكتر خطورة من موضوع المازوت والكهرباء”
رفع كلفة الاتصالات
في مطلع الشهر الماضي، رفع #وزا_ة الاتصالات ثمن المكالمات الخليوية والأنترنت للشركتين السوريتين، سيريتيل و إم تي إن، حيث بلغت نسبة الارتفاع 100% تقريباً.
وتضمن القرار رفع أسعار دقيقة الاتصال من الخط لاحق الدفع إلى 11 #ليرة بما يخص الاتصال إلى الخلوي، و إلى 14 ليرة إلى الهاتف الأرضي، وفيما يخص البطاقة مسبقة الدفع أصبحت الدقيقة بـ 13 ليرة عند الاتصال إلى خليوي، و16 ليرة في حال الاتصال هاتف أرضي، كما تم رفع تسعيرة خدمات الجيل الثالث لتصبح ١١ ليرة لكل ١ ميغا.
وفي هذا السياق يعلّق قرنفل أن “أكبر المشاكل في الداخل السوري تتمثل في تحويل موارد الدولة لأشخاص وشركات، وبالتالي يصبح الشعب السوري عبيداَ عند هؤلاء الأشخاص”.
ويذكر قرنفل في هذا السياق، قرار “تحويل الجهة التنفيذية من المجالس الحكومية لتديرها شركات خاصة” الذي صدر قبل حوالي ستة أشهر، وهو ما وصفه قرنفل بأنه تنازل عن صفة الدولة لصالح “مافيات”،
موضحاً أن المرسوم رقم 12 الخاص بأتمة الصحائف العقارية، هو القرار الأخطر على الإطلاق خلال عمر الحرب السورية، كونه يسمح بطريقة غير مباشرة ينزع البيوت من أصحابها المسافرين ومنحها لأشخاص محسوبين على النظام، وهذا يندرج في عملية التغيير الديموغرافي التي يتم الحديث عنها بكثرة.
معاقبة شركة أجنحة الشام للطيران
قبل عدة أشهر، توقّفت شركة “#أجنحة_الشام_للطيران” وهي الشركة خاصة تعمل في مجال النقل الجوي بسوريا، حيث تبيّن أن قراراً من #وزارة_النقل ألغت العمل بالقرار رقم 1344 الخاص بالالتزامات الواجبة على المشغّل الجوي الخاص، وحرمت شركة أجنحة الشام من العمل، والمصير للجدل بالقرار أن الشركة السوري للطيران الرسمية، لا تملك سوا طائرتين وواحدة معطلة، وهو ما أدى لازدحام المواطنين على الطوابير أما السورية للطيران، بمعدل 3 آلاف مواطن يومياً يريدون السفر، وعادت ظاهرة سماسرة تيكات الطائرات من جديد، التي تقوم بحجوزات قريبة وتبيعها للمواطنين الذين يرغبون السفر بسرعة بأسعارٍ ضاعفة.
رفع سعر الخبز
بعد أن كان من مقدسات، وخطّاً أحمراً لا يمكن المساس بثمنه، أصدرت #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك قراراً برفع سعر الخبز مطلع عام 2015، من 25 إلى 35 ليرة للربطة الواحدة، وشمل القرار تخفيض وزن ربطة الخبز من 1800 غرام إلى 1600 غرام، علماً أن الوزارة اتخذت قراراً في وقت سابق برفع سعر الخبز من 15 إلى 25 ليرة، وهو ما أثار استياء السوريين وتشكيل حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قانون حماية المستهلك غير مجدٍ
في الشهر السابع من عام 2015، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “قانون حماية المستهلك” الجديد، بهدف زيادة الرقابة على السوق و #منع_الاحتكار ورفع الأسعار من قبل التجار، لكن هذا القانون وصفه الخبراء بأنه الأسوأ في تاريخ سوريا، كونه لا يستطيع المضي أي خطوة برقابة الأسواق، وقال الباحث الاقتصادي عمار يوسف حينها، بأنه ”مطاطي وغير مجدٍ” لأنه يزيد الغرامة المالية على رفع الأسعار فقط، موضحاً أن ذلك لن يحسن واقع المواطن الذي بات المتضرر الأكبر.
تحديد ثمن الأمبير في حلب
خلال منتصف عام 2015، وبعد أن ارتفع سعر المازوت إلى 130 ليرة، أقرت مديرية التجارة الداخلية بـ #حلب، تحديد ثمن #الأمبير بمدينة حلب بمبلغ 800 ليرة اسبوعياً، علماً أنه بعد ارتفاع المازوت باتت تكلفتها تتراوح بين 800 – 900 ليرة، وهو ما دفع جميع مالكي المولدات التي تزود الحلبيين بأمبيرات الكهرباء، للإضراب عن العمل، وتوقفت جميع المولدات وغرقت المدينة بالظلام.
رفع أسعار الوجبات الجاهزة
أقرت #محافظة_دمشق رفع أسعار الوجبات الجاهزة في المطاعم، بما في ذلك السندويشات والفول والفلافل والمسبحة وغيرها، وشمل التغيير الذي شهد قفزة بنسبة 25%، معظم أنواع الوجبات الجاهزة سواء في المحلات أو المطاعم.
هل ستنجح الحكومة القادمة؟
على الرغم من أن نظرة قرنفل كانت متشائمة إلا أنها مدعومة بعدة وقائع، قرنفل اعتبر أن “الحكومة الجديدة لن تقدم أي شيء للمواطنين ولن تحقق تقدماً لا على المستوى الاقتصادي ولا غيره، كونها لا تملك أي صلاحية تنفيذية على الأرض”.
وأضاف قرنفل أن “الوزراء يتم وضعهم في الواجهة أمام السوريين ليكونوا هم المتسبب الرئيسي، إلا أن الواقع يقول أن الوزراء متلقين للأوامر فقط، بينما تقف جهات أخرى خلف القرارات الحقيقية التي تنتهك حرمة السوريين يومياً.”
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.