في ظل التدهور الذي يشهده قطاع الكهرباء في سوريا، بات اللجوء إلى استخدام الطاقة البديلة خيارا لمعظم السوريين؛ إن سمحت لهم القدرة المالية، حيث يتم استخدام ألواح الطاقة الشمسية ومستلزماتها منزليا وحتى في المنشآت، وهذا ما جعل أسعار هذه المستلزمات أشبه بالبورصة نظرا للإقبال عليها، وأصبحت مصدرا مدرا لأرباح خيالية على التجار الذين يستوردونها.

عجز عن ضبط الأسعار

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أخضعت نسب الأرباح المسموح بها لمبيع مستلزمات الطاقة البديلة للقرار /1201/ لعام 2021، ليكون بموجبه هامش الربح لهذه المستلزمات 15 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة، و15 بالمئة لبائع المفرق، بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم الإثنين.

وبيّن القرار أنه على كل مستوردي الطاقة البديلة التقدم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (مديرية الأسعار) بوثائق تكاليف استيرادهم، لتتم دراسة التكلفة الحقيقية ضمن لجنة التسعير المركزية، وإصدار الصك السعري الناظم مركزيا من مديرية الأسعار ولكل حلقات الوساطة التجارية، وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداء من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار.

كما فوضت الوزارة بموجب القرار، مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتحديد بدل تركيب أجهزة الطاقة البديلة من خلال لجنة فنية تشكل لهذه الغاية وأنه على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك.

وفيما يبدو أن القرارات الحكومية عاجزة عن ضبط أسواق مستلزمات الطاقة البديلة، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، عبدالعزيز المعقالي، أن معظم الباعة في السوق لا يلتزمون بهوامش الأرباح التي تحددها وزارة التجارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات، مقدرا هوامش الربح التي يتقاضاها باعة مستلزمات الطاقات البديلة (ألواح – بطاريات- انفيرتارات) بأنها تصل لـ100 بالمئة ولابد من التشدد في التعامل معهم وتكثيف الرقابة على مبيع هذه المستلزمات التي ارتفع الطلب عليها كثيراً أمام تراجع توافر الكهرباء وارتفاع ساعات التقنين.

من جهة ثانية، بين المعقالي، أن الكثير من هذه المستلزمات وخاصة البطاريات والألواح مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وخاصة ألواح الطاقة المتجددة التي لا تحتوي على نسب كافية من العزل، ومتوقعا أن ترتفع حالات الشكاوى من المستهلكين خلال الأشهر المقبلة جراء ارتفاع عدد المواطنين الذين قاموا بتركيب منظومات للطاقة البديلة في منازلهم وخاصة أن معظم الكفالات التي يقدمها الباعة مدتها عام، في حين يجب أن تصل مدة الكفالة لمثل هذه المستلزمات لنحو 5 سنوات، معتبرا أنه بعد أن باتت مخابر فحص هذه المستلزمات والتي تشرف عليها وزارة الكهرباء تتقاضى أجورا ويجب أن تتحمل الوزارة وهذه المخابر أي حالة غش في مستلزمات منظومات الطاقات البديلة.

إقرأ:ما نسبة إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية في سوريا؟

نصف ألواح الطاقة مغشوشة

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى أنه بدأت تظهر للعلن عمليات فساد وغش للسوريين في قطع توليد تلك الطاقة لا سيما اللواقط الشمسية.

وكشف مصدر في وزارة الكهرباء، أن نحو 50 في المئة من اللواقط الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة، التي تباع في الأسواق ربما مغشوشة أو مخالفة للمواصفات، مبينا أن تلك اللواقط أدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء.

وبحسب التقرير، فإنه حتى الآن لا يوجد مخبر خاص لفحص مستلزمات الطاقة البديلة، حيث تصل تكلفة تأسيس مخبر مركزي إلى 2 مليون دولار، كما أن هناك حاجة لمخبر في الميناء البحري وعلى الحدود البرية، وتصل كلفة أحدها إلى 500 ألف دولار، فيما تدعي وزارة الكهرباء أن أول مخبر سيكون جاهزا للفحص خلال 6 أشهر في منطقة صحنايا بدمشق.

وفي سياق متصل، تتجاهل وزارة الكهرباء السورية حالة الشلل في التيار الكهربائي، وغياب الخدمة عن معظم السوريين، لتتحدث عن مشاريع “طاقة بديلة” قيد التنفيذ، في محاولة لـ “تخدير” السورييين عبر “الأمل” الذي غالبا ما يكون وهميا.

وكان الخبير الاقتصادي “سمير الطويل” قال في وقت سابق لموقع “الحل نت”، إن أغلب الدول تلجأ للطاقة البديلة (طاقة شمسية، جر الكهرباء عن طريق الرياح، وعن طريق المياه)، لكن هذه المشاريع بحد ذاتها بحاجة لتمويل دولي وشركات واستراتيجية لا تستطيع الحكومة السورية القيام بها.

قد يهمك:هذه شروط تمويل الطاقة البديلة في سوريا

مشاريع طاقة بديلة

تقرير سابق لـ”الحل نت”، بين أن وزارة الكهرباء، منحت شركة سورية ومستثمرين آخرين رخصة مؤقتة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء في محافظة حمص، وذلك في مطلع الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة أنها منحت مستثمرين سوريين رخصة مؤقتة لإنشاء مشروع مستقل لتوليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع، اعتمادا على المصادر المتجددة (طاقة الرياح) في محافظة حمص.

كما أشارت إلى أن المشروع سيكون باستطاعة إجمالية قدرها 10 ميغا واط، وهذه الرخصة ستكون مؤقتة لمدة 180 يوم”.كما منحت الوزارة “شركة مطحنة حمص الكبرى” رخصة توليد كهرباء مرتبط بشبكة التوزيع، اعتمادا على المصادر المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهرضوئية) في محافظة حمص. وهذا المشروع سيكون باستطاعة إجمالية قدرها 150 كيلو واط، وهذه الرخصة ستكون لمدة 25 عام.

إقرأ:“المكتوب باين من عنوانه”.. نصف ألواح الطاقة الشمسية في الأسواق السورية مغشوشة!

من الجدير بالذكر أن فوضى السوق السورية لا تقتصر فقط على الطاقة البديلة ومستلزماتها، بل تشمل كل المواد، ولا تزال الحكومة عاجزة حتى الآن عن إيجاد حلول لضبط الأسعار ولضبط الجودة في ظل الفساد والغش الذي يطال كل شيء.