تزامنا مع تفاقم أزمة الكهرباء في سوريا، ووصول ساعات التقنين إلى أكثر من 20 ساعة يوميا، ارتفعت مؤخرا وتيرة استخدام مصادر الطاقة البديلة في سوريا، في حين اتجهت الحكومة لوضع شروط، لتمويل مشروعات الطاقة البديلة عبر صندوق استثمار، ستشمل الطاقة الشمسية بالدرجة الأولى.

مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة زهير مخلوف، أكد أن الصندوق بدأ بـ“قبول طلبات الاستفادة من الصندوق، إذ سيتم بدء منح التمويل لمختلف القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية ,على أن يتم تحديد أولويات المنح لهذه القطاعات بالتناغم مع التوجهات الحكومية.

شروط التمويل

في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية الأربعاء، أوضح مخلوف أن رأس مال الصندوق حاليا، يقدر بـ10 مليارات ليرة سورية، وهي عبارة عن سلفة مالية من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هناك مصادر تمويل دائمة، وهي 1 بالمئة من قيمة الكهرباء التي يستهلكها جميع المكتتبين، فضلا عن 5 بالمئة من التعرفة الجمركية لبيع المشتقات النفطية والغاز المسال، و5 بالألف من قيمة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة التقليدية المستوردة من الخارج.

قد يهمك: 14 مليار ليرة سوريّة رسوم 20 ألف سيارة “فارهة”

وحول شروط قبول المشاريع، لفت مخلوف إلى أن معايير القبول، “تتمثل بالدرجة الأولى في كفاية السطح الذي سيتم تركيب المنظومة عليه وطبيعة ملكية هذا السطح، وبعدها يُحال الطلب إلى المصرف حيث يتم دراسته, ودراسة الملاءة المالية لصاحب الطلب, وفي حال كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري, ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد, وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله“.

اعتراف ضمني بالفشل

وتقول الحكومة، إن الصندوق يهدف لدعم مشاريع الطاقة البديلة في البلاد، وهو اعتراف ضمني، بعجزها عن حل مشكلة الكهرباء، فضلا عن تأمين الكهرباء للقطاع الصناعي الذي يعاني منذ سنوات من ضعف الإنتاج بسبب ندرة الكهرباء.

ويقدم الصندوق خدمتين أساسيتين، وهي إما قرض من دون فائدة ,وإما دعم الفائدة على قرض ممنوح من أحد المصارف العاملة، ويحدد القطاع المراد تنفيذ المشروع فيه ,سواء كان منزليا أو زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو خدميا.

جدوى الطاقة المتجددة في سوريا

الطاقة المتجددة، وخصخصة الطاقة، مفاهيم لا تزال تتردد بين فترة وأخرى على لسان مسؤولين سوريين، في ظل الانهيار الذي تعاني منه شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا، سيما وأن الحكومة السورية عاجزة عن إجراء الصيانة اللازمة لها، ما يجعلها محل انتقاد كبير ومستمر من قبل المواطنين.

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، قال في بداية أيار/مايو الماضي، إن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجّع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية، بحسب موقع “هاشتاغ” المحلي.

الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، سمير طويل، قال خلال حديث سابق لـ “الحل نت” إن خطة تحرير أسعار الكهرباء لدى الحكومة السورية، هو أمر طبيعي ,ويندرج ضمن المخطط الأشمل المتعلق برفع الدعم عن الحاجات الأساسية للمواطنين الذي تنتهجه دمشق خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن دمشق تسعى للقول أن كلفة استجرار الطاقة الكهربائية وتوزيعها هي كلفة مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي لابد من اختلاف تسعيرة الكهرباء, ويتم تحرير الأسعار في هذا القطاع, وبالتالي التملص من دعم المواطنين ضمن هذا القطاع.

الجدير ذكره، أن قيام وزارة الكهرباء السورية بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة أو تسهيلات دفع مالية لا يعتبر الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء, والتخفيف من الطلب على “الفيول أويل” ,والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد الكهرباء، وذلك بسبب الدعم المباشر المقدَّم لسلعة الكهرباء.

اقرأ أيضا: تحذيرات من تفاقم ازمة الجفاف وتأثيرها على الأمن الغذائي في سوريا