مع ارتفاع أسعار السيارات في سوريا، والذي شهد قفزات عدة خلال الأشهر الماضية، تزامنا مع ارتفاع أسعار قطع الغيار، عمدت وزارة النقل إلى رفع مبالغ الترسيم على السيارات وخاصة السيارات الفارهة.

مليارات تُدفع كرسوم

حوالي 14 مليار ليرة سيدفع فئة من السوريين هذا العام كرسوم على سياراتهم الفارهة، حيث أكدت صحيفة “الوطن” المحلية، أن: “حوالي 19660 سيارة فارهة في الأسواق السورية سعتها فوق 3001 سم 3 مسجلة في وزارة النقل وارتفعت رسوم ترسيمها السنوية مع النثريات الأخرى بعد تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة وفق القانون 21 لعام 2022”.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي نشرته الثلاثاء، فإن الرسوم تحسب عن سنة كاملة، حيث حدد المرسوم الرسوم المفروضة على السيارات السياحية للسيارات فوق 3001 سم 3 حتى 3500 سم 3 برسم 350 ألف ليرة سنويا.

وأوضح مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد أن عدد السيارات التي يشملها التعديل الأخير لسيارات فوق 3001 سم 3 حتى 3500 سم 3، 10.400 سيارة وتبلغ رسومها السنوية 3.6 مليارات ليرة.

قد يهمك:“مزاجية المصلّح” تحدد تسعيرة إصلاح السيارات في سوريا

وبحسب الأسعد فالسيارات بين 3501 حتى 4000 سم 3، تبلغ رسومها 500 ألف ليرة سنويا، وعددها 5291 برسوم سنوية مقدارها 2.6 مليار ليرة.

وبالنسبة للسيارات فوق 4001 سم3 بلغ عدد السيارات المسجلة لدى وزارة النقل بحسب الأسعد 3969 سيارة، ورسمها السنوي 2 مليون ليرة، أي بمجموع رسوم سنوية 7.9 مليارات ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة من السيارات، كانت تدفع 170 ألف ليرة سنويا كرسوم، بينما وصلت رسوم بعض الفئات من هذه السيارات إلى أكثر من مليوني ليرة سنويا.

وتقول صحيفة الوطن إن القانون حدد رسوم سيارات الركوب الصغيرة بين 10 آلاف ليرة عن كل سيارة 1600 سم 3، و15 ألفا لكل سيارة أقل من 2000 سم3 و20 ألف ليرة لكل سيارة حتى 2400 سم 3 و100 ألف ليرة لكل سيارة حتى 3000 سم3، واستثنى القانون السيارات المسجلة قبل عام 2001 والمباعة عبر المزاد ,وسنة صنعها قبل عام 2001.

شهدت أسعار سيارات الأسواق السورية مؤخرا ارتفاعا متزايدا ,وبالأخص المستعملة..

أسباب عديدة كانت السّبب لارتفاع أسعار السيارات المستعملة، تختلف بحسب وجهة نظر أصحاب مكاتب السيارات، وخبراء الاقتصاد، حيث يرى قسم من تجار السيارات في سوريا، أن أسباب ارتفاع أسعار السيارات لا تزال مجهولة وغريبة بالنسبة لهم، وخاصة أن كل المعطيات تستدعي انخفاض الأسعار، فمثلا ارتفاع سعر البنزين يجب أن يؤدي إلى زيادة مصروف السيارة وبالتالي انخفاض سعرها، ولكن ما يحدث اليوم أنه حتى لو انقطع البنزين وتوقّفت كل السيارات عن العمل فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع.

ارتفاع تكلفة صيانة السيارات

إصلاح السيارات معاناة مستمرة يواجهها المواطنون مع أجور الإصلاح واختلافها بين فنيي الميكانيك، لا سيما وأن المهنة لا تخضع لرقابة المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى فوضى وارتفاع أسعار كبيرين في كراجات تصليح السيارات أضرت بالمدنيين.

وبحسب تقارير سابقة، قال رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات يوسف جزائرلي، إنه تلقى عدة شكاوى تتعلق بسوء إصلاح السيارات لعدم وجود خبرات فنية كافية، وإلى ارتفاع أجور الإصلاح التي أصبحت بلا رقيب ولا حسيب وإصلاح أقل عطل في المحرك يكلف 300 ألف ليرة علما أن الجمعية لا تتدخل بتحديد هذه الأجور.

وأوضح أن زيادة أجور محلات ورش الإصلاح في مجمع القدم من قبل المحافظة أثّر سلبا على المهنة بعد أن رفعت الأجور من 140 ألف ليرة إلى 650 ألف ليرة في السنة عدا عن الرسوم والضرائب المالية التي تقدر بمليون ونصف المليون، إلى مليوني ليرة ما يدفع الحرفي لرفع أجوره بشكل كبير مطالبا المالية بتخفيض هذه الضرائب و لو جزئيا.

اقرأ أيضا: تحذيرات من تفاقم ازمة الجفاف وتأثيرها على الأمن الغذائي في سوريا