أصبح الجفاف خلال السنوات الماضية من المشكلات التي تؤرق السوريين، لا سيما مع موجات نقص المياه التي ضربت مناطق عدة، وتعد الأسوأ منذ عقود.

العجز كبير

خبراء زراعيون قدروا العجز المائي في سوريا بثلاثة مليارات متر مكعب، ما يستدعي دق ناقوس الخطر، تزامنا مع التغيرات المناخية التي تضرب المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.

الخبير الزراعي الدولي أحمد قاديش، حذر من انعكاسات الجفاف على القطاع الزراعية في سوريا، خاصة مع تسجيل ارتفاع درجات الحرارة في سوريا بمقدار درجتين وفي إحدى السنوات وصلت الى 8 درجات عن المعتاد.

وقال قاديش في تصريحات نقلتها إذاعة “ميلودي إف إم” المحلية إن: “الجفاف في سوريا كان في بداية القرن يضرب البلاد كل 27 سنة  حيث تأتي سنة جفاف وعجاف، أما في العقدين الأخيرين أصبح الجفاف كل 7 سنوات تأتي سنة جفاف، اما حاليا أصبحت متتالية في عام (2007- 2009-2012-2014-2018-2021)”.

وأوضح الخبير الزراعي، أن سوريا تواجه العديد من التهديدات البيئية والمناخية،  في مقدمتها المياه والموارد المائية المتاحة التي تشكل  أقل من المستهلك وبالتالي هناك عجز سنوي يبلغ 3 مليار متر مكعب في ظل  احتياج سنوي يبلغ  16 مليار متر مكعب من المياه بينما ما يتم تأمينه من خلال الأنهار والينابيع والآبار 13 مليار ما يتطلب إدارة مستدامة للمياه والأراضي.

اقرأ أيضا: تسويق 200 ألف طن.. هل تعاني سوريا من أزمة قمح هذا العام؟

قاديش حذّر من انعكاسات نقص المياه على الأمن الغذائي، حيث أكد ” حدوث انخفاض في #لمحاصيل نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية أدى لتهديد الأمن الغذائي وظهرت الأمراض الفطرية بشكل كبير وبعض النباتات الضارة المتأقلمة مع الجفاف والتي لم تكن متواجدة”.

ما هو الحل؟

وطالب الخبير الزراعي بالعمل على “استثمار الموارد الطبيعية بشكل أمثل ومستدام لمواجهة الجفاف”، وذلك بعدم الوصول  الى مرحلة يكون فيها  الأمن الغذائي في سوريا مقلق نتيجة  الصراعات والحروب الاقتصادية وتأثيرات المناخ.

وفي إضاءة على أزمة نقص المياه، كان مدير التخطيط في وزارة المياه السورية بسام أبو حرب، أعلن في وقت سابق أن: “أسعار مياه الشرب في سوريا رمزية ومدعومة، ولا تغطي تكاليف الإنتاج“.

وأشار أبو حرب في تصريحات سابق لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “تلفزيون الخبر” المحلي، إلى الخطر على الأمن المائي في سوريا، وقال: “نسعى لضمان الأمن المائي لبلادنا، رغم أن حصة الفرد سنويا من المياه لا تتعدى 700 متر مكعب وهي أقل ب300 متر مكعب من خط الفقر المائي“.

ولفت أبو حرب إلى أن حكومة دمشق تعمل على مشروع، يهدف إلى تحلية مياه البحر، لكنه لن يبصر النور قبل العام 2030 إلى 2035، لأنه يحتاج ميزانية ضخمة وعملا متأنيا مع الدول الصديقة لإنجازه.

وأضاف: “نسعى لتنفيذ مشروع للاستفادة من مياه الينابيع التي تذهب مياهها سدى في عرض البحر، في المنطقة الساحلية، وربطها بمسار خط ضخ من الساحل، للمنطقة الجنوبية بما فيه من كل المحافظات على طول الخط“.

وحول الخطر على الأمن المائي أضاف أبو حرب: “”نتجه للزراعة بما لا يؤثر على الأمن المائي للشرب بالتنسيق مع وزارة الزراعة، عبر دعم سياسة الإنتاج بما لا يزيد عن حاجة القطر من بعض الزراعات، والترشيد في الزراعات التي تتطلب مياه سقاية كثيرة، وتشجيع سياسة الري بالتنقيط“.

وبحسب اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، فإن الدول في الشرق الأوسط، هي الأكثر نُدرة في المياه على مستوى العالم، وتصل حصة الفرد الواحد من الماء العذب في المتوسط، إلى أقل من 1000 متر مكعب سنويا، مع توقعات بانخفاض قدره 40 بالمئة خلال العقدين القادمين بحد أقصى.

قد يهمك: سيارات الإطفاء تدخل سوق السيارات المستعملة بسوريا