أصدر #مصرف_سوريا_المركزي تعميماً على #المصارف العاملة في #سوريا بخصوص الحل الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار وزارة العدل لمشكلة الحصول في بعض المدن كـ #حمص و #دوما على بيانات قيد عقارية للحجز على أموال المدينين بسبب تعرض دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت للتخريب.
وأشار المصرف المركزي في تعميمه “إمكانية اعتماد شهادة الحق العيني للعقارات الموجودة في المحافظات والتي يتعذر الحصول على بيانات #القيد_العقاري في بعض المدن للحجز على أموال المدينين بسبب تعرض دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت للتخريب”.
إضافة إلى إمكانية الاعتماد على الفهرس الهجائي المعتمد لدى #مديرية_المصالح_العقارية والذي يبين تسلسل ملكية العقار من دون بيان كل الإشارات الموضوعة على صحيفة العقار، وبضرورة التواصل مع #وزارة_الإدارة_المحلية للبحث في إمكانية الاعتماد على الفهرس الهجائي المعتمد لدى مديرية المصالح العقارية ومنح المصرف المعني وثيقة بالعقار استناداً إلى البيانات الواردة في الفهرس.
وفيما يتعلق بصعوبة تبليغ الكثير من أصحاب المنشآت الواقعة في المناطق الساخنة ما يؤدي لتعذر بيع المنشآت وتحصيل الديون، وصعوبة التواصل وتبليغ المتعاملين لتغيير موطنهم المختار وجهل مكان إقامتهم الجديدة وعدم معرفة إن كانوا داخل أو خارج القطر أو على قيد الحياة أو لا، فقد تم التأكيد مجدداً على ضرورة اتباع أصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016 وخاصة لجهة التبليغ إلى موطن المتعامل المختار في جميع درجات التقاضي وأمام دائرة التنفيذ، وتبليغ المتعامل على لوحة إعلانات المحكمة دائرة التنفيذ في حال ترك المبلغ موطنه المختار لجهة مجهولة لو لم يعلم المصرف موطنه المختار الجديد، وفي حالة كان بيان موطنه المختار ناقصاً أو غير صحيح.
كذلك تبليغ المدعي عليه أو المنفذ ضده عن آخر موطن تبلغ فيه إذا كان قد سبق تبليغه في موطنه ثم أصبح غير معلوم الموطن، وإعمال نص المادة 34 أصول محاكمات لجهة تعذر التبليغ لظروف استثنائية، إضافة إلى إعمال نص المادة 107 من أصول المحاكمات وإعمال نص المادة 281 أصول المحاكمات، كما يمكن اعتماد الموطن الذي اختاره الشخص كعنوان له لدى مديرية الأحوال المدنية حين حصوله على بطاقة شخصية بالنسبة لحالتي وفاة العميل أو حالة وجوده خارج القطر أو حال عدم وجود عنوان في العقد.
