كشفت مصادر في #وزارة_النقل التابعة لحكومة النظام عن وجو دراسة جدوى اقتصادية لشراء او استقدام #سفينة أو باخرة لنقل #الحمضيات حلال الأشهر القادمة.

 

وأضافت المصادر، بحسب وسائل إعلام محلية، أن “الدراسة تحيط بجوانب الأعمال الموكلة إلى السفينة المراد شراؤها، مع تحديد مواصفاتها الفنية ومدى قدرتها الاستيعابية وعمرها الزمني وغير ذلك من معايير ومواصفات فنية أخرى”.

وأكدت المصادر إلى “دخول بعض الجهات الحكومية في التكلفة الشرائية منها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات الأخرى، على أن تكون الحصة الأكبر من الملكية للوزارة.”

ويعتبر بعض العاملين في النقل البحري أن هذه الخطوة “جريئة في الوقت الراهن لما تتعرّض له المؤسسة العامة للنقل البحري من حصار وعقوبات اقتصادية ظالمة ونتيجة لذلك لا تستطيع المؤسسة أن تؤدي دورها بالشكل الأمثل”.

من جهته، مدير عام #المؤسسة_العامة_للنقل_البحري مدحت إسماعيل يرى أن “ذلك يخدم ويطوّر عمل المؤسسة وتالياً يرفد ويدعم أسطول المؤسسة ليصبح ملاكها أربع سفن”.

وعن السفن الموجودة حالياً لدى المؤسسة أجاب اسماعيل “الأولى تحمل اسم سوريا حمولتها 13 ألف طن متعددة الأغراض وهي قادرة على شحن الحمولات الاستراتيجية والمثقلة وهي مجهّزة برافعتين حمولة كل واحدة 120 طناً وقيمتها المالية تصل إلى 28 مليون دولار، والثانية تحمل اسم لاوديسيا حمولتها 13 ألف طن قيمتها المالية 22.5 مليون دولار، بينما السفينة الثالثة حمولتها 19 ألف طن قيمتها المالية 20.9 مليون دولار، موضحاً أن ما يعيق العمل هو الصعوبة في تأمين القطع التبديلية للسفن التي تحتاج بشكل مستمر إلى العمرة والصيانة الدورية.

وبين  أن “الحالة الفنية للسفن التي تملكها المؤسسة مقبولة ولا داعي للقلق لأنه ومن خلال الكوادر الوطنية استطاعت المؤسسة بالفترات الماضية اجتياز صعوبات فنية”.

 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.