وافق #مجلس_الوزراء التابع للنظام على مشروع المرسوم التشريعي “المتضمن تحديد #الرسوم على الأعمال القنصلية المترتبة على المواطنين السوريين ومن في حكمهم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014”.

وجاءت موافقة المجلس، “نظراً تعانيه بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج من معوقات في العمل جراء تطبيق الرسوم القنصلية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014 حيث توجد ثماني فئات سعرية موزعة على عدة أنواع من الأعمال القنصلية”، بحسب مصدر في مجلس الوزراء.

كما أوضح المصدر أن المشروع يهدف إلى “ضمان حسن سير العمل والسرعة في انجاز المعاملات للمواطنين السوريين وبغية الضبط الدقيق للواردات القنصلية والتخفيف من الأخطاء المحاسبية وحرصاً على الاستخدام السليم لأجهزة #الدمغة_الالكترونية”.

وكان مجلس الوزراء في عهد حكومة الحلقي وافق، على مشروع صك تشريعي، يتضمن تعديل قيمة الرسوم القنصلية المترتبة والواجب استيفاؤها عن الأعمال القنصلية.