هل يمكن أن يحصل التقشف المالي في العراق؟ أمر وارد حسب مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ومنع حدوثه يعتمد على حالة واحدة.

صالح، حذّر في تصريح للتلفزيون العراقي، اليوم الأحد، من مرور العراق بحالة تقشّف وضائقة مالية وتضخم خطير، مؤكدا، أن منع حدوث ذلك السيناريو يتم فقط عبر إقرار قانون “الأمن الغذائي”.

وبيّن صالح، أن “مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، مهم جدا في توفير البطاقة التموينية وتعزيز الخزين الستراتيجي للعراق، فضلا عن الحاجة لتوفير تخصيصات لدفع مستحقات الفلاحين، إضافة إلى توفير كلفة المشتقات النفطية المستوردة”.

الصدر يدخل على خط قانون “الأمن الغذائي” العراقي

القانون جاهز للقراءة الثانية

المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، أشار في تصريحه الذي تابعه “الحل نت”، إلى أن مقترح قانون “الأمن الغذائي”، هو حزمة إنقاذية لتقليل أي مخاطر محتملة.

قبل تصريح صالح، أعلنت النائبة عن “الكتلة الصدرية”، ابتسام التميمي، أن قانون “الأمن الغذائي” جاهز للقراءة الثانية داخل مجلس النواب، مؤكدة أن تشريعه سيغطي احتياجات الدولة بنسبة كبيرة. 

 وأوضحت التميمي في بيان، أن “قانون “الأمن الغذائي”، يضمن الأموال الكافية لمفردات البطاقة التموينية ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية، ودفع مستحقات الفلاحين وإنشاء صندوق المشاريع الصغيرة وشراء الطاقة الكهربائية وغيرها”.

• الحرب تجعل سكان غزة تحت رحمة أشباح العالم السفلي
• قانون “ريبو”.. هل ستُصادر مليارات روسيا في البنوك؟
• “هزّي دمشق”.. العاصمة ترقص في تريند غريب! 
• أردوغان في بغداد ومقايضة أمنية جديدة.. النفط والماء مقابل الكُرد
• خاصرة موسكو الرخوة: هل ينجح الغرب في إزاحة النفوذ الروسي عن دول “ستان”؟

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، منتصف أيار/ مايو الجاري، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون مؤخرا.

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

“اللجنة المالية” تنقذ القانون من التغييب

بعد القرار القضائي، تقدمت “اللجنة المالية” النيابية، بمقترح جديد لقانون “الأمن الغذائي”، وقدّمته إلى رئاسة البرلمان؛ وتمت قراءته قراءة أولى؛ كي يصبح تشريعه من قبل مجلس النواب وليس من الحكومة.

pic.twitter.com/9rjgNyURCd

— سجاد سالم (@sajadShussein) May 15, 2022

ويعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

البرلمان العراقي يبحث إنضاج قانون “الأمن الغذائي”

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.