خطى متسارعة تتخذها “اللجنة المالية” النيابية في العراق، من أجل جعل قانون “الأمن الغذائي” حقيقة ثابتة وإنهاء كل المعرقلات التي أرادت عرقلة تشريع القانون.

في الجديد، بحثت “اللجنة المالية” النيابية في اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، إنضاج مقترح قانون “الأمن الغذائي”، حسب بيان لها اطلع عليه موقع “الحل نت”.

وقال البيان، ان “اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي وحضور أعضائها، عقدت اجتماعا بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بعد قراءته قراءة أولى في مجلس النواب”.

العراق.. مخرج برلماني لإعادة قانون “الأمن الغذائي”

وبيّنت اللجنة، أنها قررت استضافة وزير المالية علي علاوي، من أجل بحث إنضاج قانون “الأمن الغذائي”، تمهيدا لتشريعه بأقرب وقت.

قراءة ثانية

البيان أشار، إلى أن الاجتماع شهد عدة مداخلات من قبل أعضاء “اللجنة المالية”، تضمنت دراسة وضع خطة ستراتيجية لإنضاج القانون؛ بما يضمن الوصول إلى الخطوات التشريعية الأمثل.

كما قررت اللجنة، مخاطبة الحكومة العراقية وطلب رأيها حول إجراءاتها للبدء بتشريع مقترح القانون، وقراءته قراءة ثانية خلال الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي.

pic.twitter.com/9rjgNyURCd

— سجاد سالم (@sajadShussein) May 15, 2022

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، الأسبوع الماضي، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون مؤخرا.

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

وبعد القرار القضائي، تقدمت “اللجنة المالية” النيابية، بمقترح جديد لقانون “الأمن الغذائي”، وقدّمته إلى رئاسة البرلمان؛ وتمت قراءته قراءة أولى؛ كي يصبح تشريعه من قبل مجلس النواب وليس من الحكومة.

• الحرب تجعل سكان غزة تحت رحمة أشباح العالم السفلي
• قانون “ريبو”.. هل ستُصادر مليارات روسيا في البنوك؟
• “هزّي دمشق”.. العاصمة ترقص في تريند غريب! 
• أردوغان في بغداد ومقايضة أمنية جديدة.. النفط والماء مقابل الكُرد
• خاصرة موسكو الرخوة: هل ينجح الغرب في إزاحة النفوذ الروسي عن دول “ستان”؟

قانون “موازنة مصغر”

يعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

العراق وإلغاء قانون “الأمن الغذائي”.. من “العافية” إلى “الهاوية”

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.