ألزمت #وزارة_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية التابعة لحكومة النظام مستوردي المواد العلفية بتسليم #المؤسسة_العامة_للأعلاف و #المؤسسة_العامة_للدواجن مناصفة في حال رغبتهما كمية تعادل 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة.

 

وأوضحت  الوزارة في قرارها أنه “بعد حصول طالب #الاستيراد على الموافقة المبدئية يقوم بتنظيم تعهد لدى المؤسسة العامة للأعلاف والمؤسسة العامة للدواجن يتضمن التزام المستورد بتسليمهما مناصفة الكمية المذكورة المصرح عنها ويتم إبرازه ضمن الوثائق اللازمة لاستكمال منح إجازة الاستيراد”.

وأشار القرار إلى أنه “حال عدم رغبة إحدى المؤسستين أو كليهما بالاستجرار يتم تزويد المستورد بكتاب يفيد بذلك وعليه إبرازه ضمن الوثائق المطلوبة لاستكمال منح إجازة الاستيراد”.

ولفت القرار إلى أن “إجازة الاستيراد تمنح للمواد العلفية بعد التأكد من وجود التعهد أو كتاب الاعتذار ويثبت على إجازة الاستيراد رقم وتاريخ التعهد أو كتاب الاعتذار بالمقابل تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بإرسال صورة عن إجازة الاستيراد الممنوحة إلى فاكس المؤسسة العامة للأعلاف”.

كما يلزم القرار منتجي مادة كسبة فول الصويا بتسليم المؤسسة العامة للأعلاف والمؤسسة العامة للدواجن مناصفة في حال رغبتهما كمية تعادل 15% من إنتاجهم بسعر التكلفة.

ونوهت الوزارة أن “كل مستورد أو منتج يثبت عدم قيامه بتسليم النسبة الذي تعهد بها يحرم من حق الاستيراد لمدة سنة كاملة وفي حال تمويله من مصرف سوريا المركزي يلتزم بإعادة 15 بالمئة من القطع الأجنبي الممول به إلى مصرف سوريا المركزي”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.