أصدر #مجلس_الوزراء النظام قراراً حدد فيه آلية جديدة بخصوص منح رخص و #إجازات_الاستيرد بهدف منع الاحتكار بين المستوردين وتحديد استيراد السلع والحاجات الأساسية اللازمة سواء كانت زراعية أو صناعية، إضافة لدراسة استيراد السلع الكمالية.

كما سمح المجلس لـ #مؤسسة_التجارة_الخارجية باستيراد الحاجات والسلع الأساسية ودعم هذه المؤسسة من خلال إعطائها صلاحيات أوسع وتدريب العاملين فيها وكلف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية “والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتنمية الإدارية والصناعة والمالية والزراعة والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل بمتابعة تنفيذ آلية منح إجازات الاستيراد الجديدة.

وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام أديب ميالة ألغى في وقت سابق القرار رقم “601” الخاص بمنح #اجازات_الاستيراد، وأصدر القرار رقم “703” كبديل عنه، بعد عدة إجتماعات عقدها مع كل من غرفتي #تجارة_دمشق وريفها و #مصرف_سوريا_المركزي.

وينص القرار الجديد في مادته الأولى على أن يخضع استيراد كافة البضائع و السلع لإيداع مبلغ بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة #استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص.