قال مدير #المصرف_العقاري أحمد العلي إن : “المصرف وضع التعليمات الخاصة بمنح #القروض، حيث أن سقف القرض ثلاثة ملايين #ليرة_سورية، مع تقديم ضمانة عقارية سكنية تغطي 200% من مبلغ القرض على أن يكون في منطقة آمنة”.
وأضاف أحمد العلي أن “من الشروط الواجبة لمنح القرض، تقديم دخل فعلي يغطي مبلغ القرض على أن يكون المشروع جاهز للاستثمار أو مستثمر”.
وأشار إلى أنه “بسبب الظروف الراهنة وارتفاع عدد المقترضين المتعثرين بشكل كبير، كان الاهتمام الأكبر لإدارة المصرف متاعبة هذه القروض ومعالجتها ليتمكن المصرف من استعادة أمواله , وبعد صدور عدة مراسيم و آخرها القانون // 26 // الذي ينص على الإعفاء من غرامات لتأخير للمقترضين المتعثرين الذين يقومون بتسديد ديونهم , تمت معالجة العديد من القروض المتعثرة سواء بتسديد ديونها أو قيامها بتسديد دفعة حسن نية وتسويتها للدين”.
ونوه مدير المصرف إلى ان “المصرف لم يتأثر بالعقوبات وان كان تأثر بالأزمة العامة لأنه كان قبل الأزمة يحضر لإنطلاقة علاقاته الخارجية”.
