كشفت دراسة أجراها مدير التأمين الصحي في #وزارة_الصحة التابعة لحكومة النظام هشام ديواني أن “هناك فوارق كبيرة بين أرقام #مؤسسة_التأمين_السورية و #هيئة_الإشراف_على_التأمين، وبذلك من الممكن أن يكون هناك هدر أو عمليات سرقة تجري”.

 

ووفق الدراسة التي أجراها ديواني على ثلاثة تقارير صادرة عن مؤسسة التأمين السورية والهيئة العامة للإشراف على التأمين فإن “تقرير المؤسسة العامة السورية للتأمين للعام 2015 يشير إلى وجود 271 عقد إداري واقتصادي تحت مظلتها، وبعدد مؤمنين يبلغ 604.627 مؤمن، وهذه أرقام تختلف كلياً عن أرقام الهيئة العامة للإشراف على التأمين، والتي بينت في تقاريرها أن هناك 670.649 ألف مؤمن، أي أن هناك فارقاً قدره 66022 مؤمن”.

وأضاف أنه “وعلى اعتبار أن قسط كل مؤمن 8 آلاف #ليرة، تدفع #وزارة_المالية منه 5 آلاف ليرة، فهذا يعني أن وزارة المالية تدفع نحو 330 مليون ليرة عن عمال مؤمن عليهم صحياً، لكن لا قيود لهم لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين” .

وإذا ما صح هذا التناقض الصريح، وكانت أرقام الجهتين صحيحة، فإنه من الضروري فتح تحقيق على أعلى المستويات لمعرفة مصير المبالغ الضخمة التي تدفعها وزارة المالية، والمستفيد منها، والمتسبب بحدوثها.

وخلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات أبرزها عدم الوضوح في أعداد المؤمنين سواء لجهة الشركات أو لجهة وزارة المالية الدافع الأكبر للنفقات، عدم الوضوح كذلك في الخدمات المقدمة وتبعاتها والتقارير الخاصة بكل مؤسسة أو شركة عن حالة المؤمنين الصحية، الضبابية في علاقة الاطراف مع بعضها في عملية التأمين الصحي، وعدم وضوح أي دور لهذه الاطراف.

وأشار مدير التأمين الصحي في دراسته إلى أن  “هناك تضارب في البيانات والأرقام والعقود وعدم استخدام الرقم الوطني للمشتركين، فضلاً عن عدم الاستفادة من الاخصائيين في مجال التأمين الصحي، لاسيما من عمل وشارك واتبع دورات خارجية على نفقة الدولة واقصائهم عن المشاركة أو العمل أو البحث أو اعطاء الرأي”.

كذلك عدم الاستفادة من تجارب الغير، ومن خطط تطوير القطاع الصحي لجهة التأمين بالتشارك مع الاتحاد الأوربي والتي دفع لها مبالغ مالية طائلة. وأخيراً هناك غياب الملف الصحي الوطني وغياب البرنامج التأميني الوطني، والتعاون مع شركة محدودة دونما باقي الشركات الوطنية، والأخذ ببرامج غير متطورة لا تخدم وضع قاعدة بيانات وطنية، كما أن بياناتها غير آمنة.