قالت مصادر في #هيئة_الإشراف_على_التأمين التابعة لحكومة النظام: “هناك انخفاض في أقساط التأمين الإلزامي على السيارات لعام 2015 بحوالي 5%،  حيث بلغت الحصة السوقية حوالي 23% بقيمة أقساط بلغت 4.1 مليارات ليرة”.

وأوضحت مديرة مديرة #دراسات_إدارة_المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين لبنى محمود “أن تأمين السيارات الشامل جاء بالمرتبة الثالثة من حيث أقساط فروع التأمين في #السوق، حيث يشكل 10% من إجمالي السوق وحقّق نموّاً بنسبة 6% عن العام الماضي وبلغت أقساطه 1.8 مليار ل.س”.

وأضافت ” في حين بلغ عدد وثائق #التأمين_الإلزامي للسيارات الصادرة عن الشركات الخاصة فقط حوالي 770 ألف بوليصة خلال عام “2015.

وأكدت محمود أن “مقرات شركات التأمين توزّعت على أغلب المحافظات فروعاً أو مكاتب أو منافذ إصدار، وكان العدد الإجمالي لمقرات جميع الشركات 82 مقرّاً، وتستمر شركات التأمين بالترخيص لفروع جديدة حيث تم الترخيص لثلاثة فروع بـ #حماة و #السويداء وتم افتتاح مكتب واحد في #حمص”.

وفيما يتعلق بعدد العاملين في القطاع فبيّنت محمود أنه بلغ عددهم 2848 عاملاً منتشرين في 11محافظة وموزّعين بين موظفي شركات تأمين ووكلاء ومقدّري أضرار وذلك بانخفاض 100 عامل عن العام الماضي.