منذ اجتياح وباء “كورونا” للبلاد، يكافح المزيد من السوريين اليوم أكثر من أي وقت مضى لوضع الطعام على موائدهم، حيث لم تساهم السلطات بتوفير المعونات، لخلق توازن اجتماعي كما حصل في الدول الغربية، وما أثار الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، هو تصريح مدير عام الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في سوريا، أن برامج الصندوق ساهمت في دعم الأمن الاجتماعي.

معونات لنصف مليون أسرة

بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الثلاثاء، قال لؤي العرنجي، إن البرامج التي قدمها الصندوق كانت على شكل معونات أو قروض، ومنها برامج توزيع المبالغ النقدية، إذ إن هذه البرنامج يتم من خلالها توزيعات نقدية للأسر الفقيرة، وفق شروط محددة في عمل الصندوق.

ووفقا للعرنجي، الذي استعرض أداء الصندوق، فقد صرف الصندوق في عام 2011 أكثر من 7.5 مليار ليرة للأسر ذات الدخل المنخفض التي تم تحديدها من خلال مسح اجتماعي، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة نحو 415 ألف أسرة فقيرة.

وفي عام 2019، تجاوز عدد المستفيدين 30718 شخصا، مما وفّر لهم الإغاثة المالية للأشخاص المتضررين من الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس “كورونا”، وكان التعويض 50 ألف ليرة سورية شهريا، ويحق لكل صاحب المطالبة بالحصول على المساعدة المالية، وبالإجمال، تم توزيع 3.071 مليار ليرة سورية كجزء من البرنامج.

وعن البرنامج الآخر الذي يعمل الصندوق على تنفيذه، أوضح العرنجي، أن البرنامج يهدف إلى دعم المسرحين من الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وقد أنشئ هذا البرنامج في عام 2019 لمدة سنة واحدة، بحيث يستفيد منه، مَن تم تسريحهم من المسجلين فيه لمدة 12 شهرا متتالية.

وتبلغ المنحة الشهرية لهذا البرنامج نحو 40 ألف ليرة، فيما بلغ عدد المستفيدين المسجلين فيه نحو 36 ألف مستفيد، وقد مدد البرنامج لسنة إضافية في عام 2020 باستخدام نفس الآلية السابقة، وبلغ عدد المستفيدين المسجلين في البرنامج في عام 2020 نحو 29 ألف مستفيد كدفعة أولى، وبعد قبول عدد من المعترضين بعد دراسة اعتراضاتهم، بلغ عددهم نحو 2000 مستفيد كدفعة ثانية، مما يعني أن عدد المستفيدين بلغ نحو 39 ألف مستفيد بنهاية أيار/مايو 2022.

وقد أنفق البرنامج ما مجموعه حوالي 28 مليار ليرة، حيث حصلت المجموعة الأولى من المستفيدين على جميع منحهم الشهرية، إلا أن الدفعة الثانية لم تحصل إلا على 7 منح شهرية، وبقي لها 5 مكافآت شهرية وبعد ذلك يتم إغلاق البرنامج نهائياً، والمبلغ الكلي المصروف بالبرنامج نحو 28 مليار ليرة.

قرض جديد في سوريا بمليون ليرة فقط.. ما قصته؟

مليون ليرة تكلفة أوراق القرض

ومن المشاريع التي يعمل الصندوق على تنفيذها برامج الإقراض المدعومة باتفاقات مبرمة بين الصندوق، وعدد من المصارف الحكومية والخاصة، إذ يتحمل الصندوق سعر فائدة 6 بالمئة كشكل من أشكال الدعم الاجتماعي، ويكون المستفيد مسؤولا عن الفائدة السنوية المتبقية، حيث تم في الاتفاق مع البنك التعاوني الزراعي لتمويل المشاريع الصغيرة.

وأشار العرنجي، إلى أنه تم توزيع مبالغ مالية قدرها 7 ملايين ليرة و298 مليون ليرة وفقا لاتفاق مع مصرف الوطنية للتمويل الأصغر، كما تم توزيع مبلغ 200 مليون ليرة عام 2022 من خلال اتفاق مع مصرف التسليف الشعبي، كرصيد أولي لتغطية الفائدة البالغة 6 بالمئة للصندوق، وقال إن “المساعدات المصروفة بلغت 7.5 مليارات ليرة”.

وحدد العرنجي، عددا من التحديات التي تحول دون تنفيذ برنامج الصندوق، حيث يعجز الراغب بالاقتراض عن الحصول على الضمانات المطلوبة، وتشمل هذه التحديات مسألة الرهن العقاري، التي تنص على أن تكون الملكية الحالية للعقار بمقدار 2400 سهم، أو ملكية كاملة، والأمر الآخر، هو التكاليف العالية للوثائق المطلوبة قبل تقديم القرض، والذي تصل إلى مليون ليرة، في حين القرض لا يتجاوز ثمانية ملايين.

“قرض البحر”.. جديد القروض في سوريا؟

القروض في سوريا حبر على ورق

على خلاف ما تعلن عنه، تعمل المؤسسات المالية في سوريا بطريقة مختلفة، وكأن لديها علم مسبق بعدم دوران العجلة الاقتصادية، فعندما يتقدم المدنيون، أو العسكريون أو حتى الصناعيون بطلب للحصول على قروض، فإنهم يزيدون من حد القروض أمامهم لإقناعهم بأنهم يرغبون في مساعدتهم، ومن ناحية أخرى، تفرض هذه المؤسسات شروطا صارمة، تضمن حصول نسبة ضئيلة فقط منهم على هذه القروض، وفوق ذلك تكون الضمانات كافية في حال التخلف عن السداد لاسترداد ما أعطته بيد، أضعافا باليد الأخرى.

المدير العام للمصرف الصناعي، وجيه البيطار، صرح في أيار/مايو الفائت، أن هناك زيادة في الطلب على القروض الصناعية، بالتزامن مع تنفيذ القرار 433، من قبل الصناعيين.

ووفقا لبيطار، فإن من بين هذه القروض قرض مشروع صناعي في حماة لطحن أزهار الكبريت مع الأسمدة، وقد تمت الموافقة على تمويله بـ 500 مليون ليرة، فضلا عن مشروعين في مدينة عدرا الصناعية، تلقيا قرضين أحدهما بقيمة 340 مليون ليرة، والآخر بقيمة 260 مليون ليرة سورية.

وفيما يتعلق بالطلب وبنود الضمانات، ذكر البيطار، أن أغلبية المشاريع التأسيسية التي منحها الصناعي خلال الفترة السابقة كانت في إطار ضمان المشروع نفسه، حيث يتم التمويل على مراحل ترادفا مع معدلات تنفيذ المشروع، وكلما ارتفعت معدلات التنفيذ، ارتفعت قيمة المشروع.

نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في سوريا، والتي جعلت المواطنين، وحتى المستثمرين على حافة الانهيار غير المسبوق، تحاول دمشق تجنب ذلك عبر تقديم تسهيلات رسمية لمنح القروض للمؤسسات الاستثمارية بغية تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة، لكن هذه القروض في ظل التضخم العام وانهيار الليرة، لا تكفي أسرة لمدة شهرين على الأكثر في ظل ارتفاع الأسعار اليومي.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي