نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية في سوريا، والتي جعلت المواطنين على حافة انهيار غير مسبوق، تحاول الحكومة الالتفاف على ذلك بتسهيلات شكلية في منح قروض شخصية، هي في الحقيقة غير كافية لتكون مصروفا لعائلة لمدة شهرين على الأكثر في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني اليومي.

قرض نقابة المعلمين

وفي أحدث أنواع القروض المعروفة بالقروض”الشخصية”، أعلنت نقابة المعلمين عن البدء بمنح قرض نقابي بقيمة مليون ليرة سورية للمعلمين اعتبارا من تاريخ العاشر من الشهر الحالي وفق شروط محددة، بحسب موقع “أثر برس” المحلي.

وأوضحت النقابة، أنه يستفيد من القرض المعلم القائم على رأس عمله على أن لا يكون مستفيدا من أي قرض نقابي سابق، إضافة إلى ضرورة أن يكون بريء الذمة من تسديد كامل الأقساط المترتبة عليه من قرض سابق، كما يجب أن يكون المعلم المستفيد منه مشتركا في صندوق المساعدة الفورية عند الوفاة.

وحول الكفالة، بينت النقابة أنه تُقبل كفالة أحد المعلمين العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم شرط ألا يتجاوز عمره 55 سنة، أما بالنسبة لمدة تحصيل القرض فقد بينت النقابة أن مدة تحصيل القرض 5 سنوات بمعدل فائدة 12.5بالمئة سنويا، ويتم استلامه من المصرف بموجب شيك محرر باسم المعلم المستفيد أصولا، على أن تبلغ قيمة القسط الشهري للقرض 22.500 ليرة لكل قسط ما عدا القسط الأخير 22.900 ليرة.

كما أوضحت النقابة أنه يمكن للراغبين بالحصول على القرض مراجعة فرع النقابة في المحافظة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

قد يهمك:“قرض البحر”.. جديد القروض في سوريا؟

ما هي القروض الشخصية الأخرى؟

تعد القروض الشخصية التي يتم منحها عبر كل من المصرف التجاري السوري، مصرف التوفير هي أبرز أنواع القروض، والتي تتمتع بمزايا إيجابية “ظاهريا” كموضوع الكفالات أو الحجوزات على العقارات، ولكن في حقيقة الأمر تتخللها صعوبات إدارية.

وفي هذا السياق، وفي مطلع شباط/فبراير الفائت، أعلن المصرف التجاري السوري رفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بضمانة عقارية بدلا من 20 مليون ليرة سورية، كما قرر رفع سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلا من 5 ملايين ليرة، بينما يشمل هذا القرار التجاري كل من العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع، بحسب متابعة “الحل نت”.

كما قام “مصرف التوفير” بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة.

و في مقابل ذلك، وضمن الشروط التي يتطلبها القرض الشخصي وجود ضمانة شخصية حتى 10 مليون ليرة كفيل واحد أو اثنين “موظف قطاع عام أو عسكري” في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، أما القرض الشخصي بضمانة عقارية، فيتطلب عقارات تغطي 250 بالمئة من قيمة القرض في حال كان المقترض موظف في القطاع الخاص، وعقارات تغطي 200 بالمئة للفئات الأخرى من المقترضين.

ولكن غالبية العسكريين لا يحققون هذه الشروط، حيث يسكنون في مناطق مخالفات ولا يملكون سندات عقارية رسمية مسجلة عند مؤسسات الدولة السورية، لذا لا يحق لهم سحب القرض أو التكفل بأحد آخر، ما يجعل شروط الحصول على هذه القروض تعجيزية.

ووفق تقارير، فإن متوسط دخل راتب الموظف ما بين الــ 86 ألفا و243 ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 50-30 دولارا بحسب سعر الصرف، في حين يتقاضى أصحاب الحد الأدنى للأجور 72 ألفا و23 ليرة سورية، أي ما يعادل 23 دولار، لذا يصعب على الكثيرين الحصول على القرض، بحسب متابعة “الحل نت”.

إقرأ:فاتورة جديدة تزيد من أعباء قروض السوريين

تتبع الحكومة ذات الأسلوب عند تقدم المواطنين، مدنيين أو عسكريين للحصول على قروض شخصية، فمن ناحية ترفع أمام المواطنين سقف القروض لإيهامهم بأنها ترغب بدعمهم، ومن ناحية ثانية تضع شروطا قاسية فلا يحصل سوى فئة قليلة جدا على القروض، وفوق ذلك تكون الضمانات كافية في حال التخلف عن السداد لاسترداد ما أعطته بيد، أضعافا باليد الأخرى.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة