كشفت #وزارة_التخطيط_الأردنية في دراسة لها إن “خسائر الأردن الأقتصادية جراء #الحرب في #سوريا بين عامي 2013 و 2016 وصلت لحوالي 12.37 مليار #دولار”.

 

وأوضحت الدراسة التي تمت بتمويل من برنامج #الأمم_المتحدة الإنمائي في الأردن “أن إجمالي الآثار الاقتصادية غير المباشرة التي تكبدها #الاقتصاد_الأردني نتيجة الأزمة السورية لعامي 2014 و2015 بلغ ما يقارب 5.87 مليارات دولار أميركي، بواقع 2.47 مليار دولار للعام 2014 و4.3 مليارات دولار للعام 2015”.

وأشارت الدراسة إلى أن “نسبة الزيادة ما بين عامي 2014 و2015 بلغت حوالي 38 % وبتطبيق هذه النسبة على عامي 2013 (سلبا) و2016 (زيادة) فإن إجمالي الأثر للفترة من 2013 إلى 2016 ما يقارب 12.37 مليار #دولار”.

وبيّن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري أن “توقيت الدراسة مهم في ظل تزامنها مع اجتماعات جمعية الأمم المتحدة والمؤتمر الخاص باللجوء، حيث ستكون إحدى الأدوات التي سيتسلح بها الأردن لطلب الدعم الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى تعويض #الأردن عن الأعباء التي يتحملها نيابة عن المجتمع الدولي”.

وأكد أهمية الدراسة لاحتساب التكاليف غير المباشرة التي تكبدتها الحكومة نتيجة الأزمة، مشيرا إلى أن “الحكومة تحاول علميا وإحصائيا وبالتشارك مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية توثيق الاحتياجات الدولية واحتياجات المجتمعات المستضيفة والخزينة لطلب الدعم للحد من أثر الأزمة والتي قد تطول”.

وقال إن “الحكومة تعمل على التحسين المستمر بطرح قضيتها على المجتمع الدولي من خلال تحديث خطط الاستجابة للأزمة السورية”.

وقال مدير الشركة المنفذة للدراسة طلال أبو غزاله إنها تتناول حصرا الآثار غير المباشرة للجوء السوري على الاقتصاد الأردني، مبيناً انه تم وضع نتائج الدراسة بتصرف الحكومة لتدرس المطالبة بالتعويضات بموجبها من المانحين دولا ومنظمات.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة