قال المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش: إن ” ما يشكل السند الأساسي في مساعدة #الأسرة_السورية لتأمين الحدود الدنيا من متطلباتها المعيشية يأتي بشكل رئيسي من #الحوالات الخارجية والإعانات التي تُوزع”.

 

واستحضر تصريحات رئيس الحكومة السابق وائل الحلقي التي قال فيها إن : ” الحكومة تدفع رواتب لمليونين ونصف عامل لديها

وعلّق الخبير الاقتصادي: “لو صدقنا الرقم المذكور دون نقاش، واعتبرنا أن مليون ومئتي ألف من العاملين لدى الدولة يشكلون زوجاً وزوجة، سيكون لدينا 600 ألف أسرة، وببعض الحسابات يظهر أن 9 ملايين فرد يعتاشون من الرواتب التي تدفعها الدولة للعاملين لكن هذه الرواتب حتى لو كانت مضاعفة فهي لن تصل بالأسرة إلى منتصف الشهر كأبعد ما يمكن!”.

وتبعاً لحساب معدلات التضخم التي شهدتها #سوريا خلال فترة الأزمة والحصار الاقتصادي وتغير سعر صرف #الليرة بشكل كبير ثم انعكاس ذلك على المستوى العام للأسعار يمكن القول إن “الزيادات التي طرأت على الرواتب والأجور ظلت ضمن حدود محدودة لا تغطي ولو جزءاً يسيراً من الاختلالات الاقتصادية والسعرية والنقدية التي حصلت”.

وأشار إلى أنه “في حال تطبيق المعايير الدولية الجديدة التي اعتمدها البنك الدولي، فإن متوسط دخل الفرد اليومي في سورية يبلغ (دولار وربع)، وعليه فكل شخص يكون دخله أقل من ذلك يعتبر تحت خط الفقر، حتى إن الحديث حالياً يتناول الرقم (دولارين إلا ربع) وهو ما يرفع نسبة الفقر، ووفق معيار (#الدولار وربع) فقد تجاوزت النسبة الـ 80% ، في حين وصل ثلث الشعب السوري إلى الفقر المدقع”.

وبين أنه ح” اضطرت معظم العائلات لإعادة النظر في تركيبة سلتها الغذائية واستغنت عن مواد كانت ما قبل الحرب جزءاً أساسياً بالنسبة لها. وبالمقارنة بين نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة عام 2009 نجد أن متوسط الإنفاق كان حوالي 31 ألف ليرة، أما اليوم فهو يتراوح بين 250 ألف و300 ألف ليرة، لكن بعد أن عدلت الأسر السورية من نمط استهلاكها، باتت تحتاج إلى ما بين 170 ألف و200 ألف ليرة”.‏