قال مصادر في #عدلية_دمشق التابعة لحكومة النظام إن: نسبة #الرشاوي ارتفعت خلال فترة الحرب عشرة أضعاف عما كانت عليه، وأن عدد الدعاوى العدلية وصلت لنحو 200 دعوى فصل”.

 

وأوضح المحامي العام الأول بريف دمشق ماهر العلبي أن “الدعاوى التي تنظر في عدلية #دمشق أكثر من ريفها باعتبار أن عدداً لا بأس به من سكان الريف سكنوا في المدينة، ومن ثم فإن دعاوى الرشا بحق الشخص ولو كان من الريف ينظر بها في عدلية المدينة”. مؤكداً أن “عدد الدعاوى فيها قد يكون ضعف الموجود بريف دمشق”.

وأشار العلبي إلى أن “الرشوة يرتكبها موظف وتصنيفها الجرمي يختلف من واقعة لأخرى”. موضحاً أن “هناك دعاوى منظورة في الجنايات وأخرى في بداية الجزاء أي أنها جنحوية الوصف وهذا يعود إلى طبيعة ودافع الجرم في ارتكاب جريمة الرشوة.”

من جهته، رئيس غرفة الجنايات بـ #محكمة_النقض أحمد البكري لفت إلى أن “جريمة الرشوة ارتفعت خلال الأزمة من 1 بالمئة من نسبة الدعاوى المنظورة في القضاء إلى 10 بالمئة”، مشيراً إلى أن “معظم جرائم الرشوة التي تقع حالياً من موظفين لسد حاجاتهم نتيجة الفارق الكبير بين راتبه وأسعار الأسواق”.

و قال البكري: إنه “يجب أن نفرق بين نوعين من الرشوة الأول لسد الحاجة والثاني عادة عند الموظف إلا أن القانون لم يفرق بين الأمرين”، موضحاً أن “قانون العقوبات أخذ بما يسمى بالدافع الذي أدى إلى هذه الجريمة ومن ثم فإن القاضي ينظر بهذه الدوافع وبناء عليه يصدر حكمه”.

وبين رئيس محكمة الجنايات أن “جريمة الرشوة تختلف من حالة لأخرى فهناك جرائم من اختصاص محكمة الجنايات إذا كان الدافع استوجب أن تصنف جنائية الوصف وذلك بأن يرتكب الموظف هذا الجريمة لجمع الأموال”.