أفادت مصادر في #وزارة_الإشغال_العامة_والإسكان التابعة لحكومة النظام أن “رفع الأقساط الشهرية للمساكن التي تقوم مؤسسة الإسكان بإنشائها إلى نحو 9 آلاف #ليرة لايشمل مشارع المؤسسة التي تصنف من المرحلة 12 سنة او 14 سنة”.

 

وأضافت المصادر بحسبه مانقلته عنها صحيفة “الثورة” التابعة للنظام “كما لاتشمل المشاريع التي أعلن عنها في عام 2004 من المرحلة 11 سنة، وإنما تشمل فقط المشاريع التي هي قيد التنفيذ حالياً واقترب موعد انجازها وتسليمها للمخصصين بها”.‏

وحددت المؤسسة قيم مساكن لمشاريع الادخار السكني بين 6 حتى 6.3 مليون ليرة لمساحة 108 أمتار مربعة من الفئة أ – ب – ج في مشروع الادخار السكني في منطقة غرب طريق دمشق في مدينة حمص والتي تقوم المؤسسة حالياً بتخصيصها لمدخري منطقة غرب الطريق ومشروع الادخار

كما حددت سعر من مبلغ 6.2 مليون ليرة حتى 9.5 مليون #ليرة على مساحة 108 مربعات وذلك بحسب الموقع والطابق والوجائب المتوفرة وغيرها من المزايا التي تختلف من بناء إلى آخر ومن منطقة الى اخرى في مشروع الادخار السكني للوحدات السكنية في العمارة رقم 410 بمنطقة غرب طريق دمشق بحمص والمراد تخصيصها لمدخري منطقة غرب الطريق الفئة – ج .

في حين تم تحديد سعر من 5.9 مليون ليرة حتى 8.9 ليرة في مشروع الادخار السكني للوحدات السكنية في العمارة رقم 409 بمنطقة غرب طريق دمشق بحمص – المراد تخصيصها لمدخري منطقة الوعر – الفئة ب.‏

كما حددت المؤسسة هذه الأسعار والكلف لمساكنها على خلفية توزيع عدد منها للمدخرين في منطقتي غرب طريق دمشق والوعر في محافظة حمص ، وقد باشرت بالتوزيع قبل عيد الأضحى وحددت كذلك الجداول الاسمية المتضمنة أسماء المدخرين وفئاتهم مرتبة حسب الأرقام المصرفية واشترطت لاستلام هذه المساكن حضور صاحب العلاقة مع دفتر الادخار وبطاقته أو وكيله القانوني بموجب وكالة موثقة لدى كاتب العدل لتقوم اللجنة بتخصيصه بالمسكن.‏

وأشارت المؤسسة إلى أن “صاحب العلاقة يفقد هنا حقه بالاعتراض على التخصيص في حال عدم حضوره أو حضور وكيله القانوني”.

وبينت أن ” توزيع المساكن على المدخرين يتم حسب تسلسل ورود أسمائهم وأرقامهم المصرفية حيث يختار كل مدخر المسكن الذي يريده من المساكن الواردة بجداول التخمين المرفقة والتي لم يخترها أحد ممن سبقه قي الاختيار من نفس الفئة المكتتب عليها بعد ابراز دفاتر السكن والإشعارات المدفوعة في أي فرع من فروع المصرف العقاري بكافة المحافظات ليتم تسوية أوضاعهم قبل بدء التخصيص”.‏

ويأتي الإجراء من قبل #المؤسسة_العامة_للإسكان بعد ارتفاع كلف إشادة مساكنها التي قامت بإبرام عقودها خلال السنوات الأخيرة علماً أن خطط المؤسسة للعام الجاري كانت قد تضمنت مشاريع قيد التنفيذ كما تزامنت استراتيجية المؤسسة العامة للإسكان وخطتها الخمسية الحادية عشرة مع سنوات الأزمة.‏