أفادت مصادر في ” #مجلس_النقد_والتسليف” عن دراسة مقترحات جديدة تخص عمل شركات و #مكاتب_الصرافة، وذلك بزيادة رأس مال هذه الشركات والمكاتب.

 

وأشارت المصادر إلى أن “المقترح الذي يدرس حالياً لدى الجهات المختصة بالأمر هو زيادة رأس مال شركات الصرافة إلى ملياري ليرة سورية ومكاتب الصرافة بما لا تقل عن 400 مليون #ليرة سورية”.

من جهتها أكدت شركات الصرافة أكدت وجود هذا الاقتراح، واعتبرته نوعاً من الالتفاف بهدف إخراج بعض الشركات والمكاتب التي لا تملك قدرة لرفع رأس مالها من السوق.

ونفى المصدر أن يكون هناك أي توجه حكومي نحو إقفال شركات ومكاتب الصرافة نهائياً، مبيناً أنه “لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار إلا بحق شركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بالأنظمة والقوانين الناظمة لعملها والصادرة عن الجهات الوصائية المختصة”.

وتشير المادة 4 من قانون الصيرفة رقم 24 لعام 2006 على أن “يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن 250 مئتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن 50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة.. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها”.