أفاد مدير عام #المؤسسة_العامة_للتبغ في حكومة النظام نادر العبد الله أنه “بمقدور #التبغ_السوري أن يكون مصدراً بديلاً يعوض نحو 20% من عقودنا النفطية في حال تقديم المتطلبات التي تحتاج إليها مؤسسة التبغ”.

 

وأضاف العبد الله “أن هذه المتطلبات غير مستجاب لها، رغم أن كل الأرقام والمؤشرات التي تحققت والتي أكدت أن لاشيء يأتي من فراغ”.

وطالب مدير المؤسسة “طالب الجهات العامة من وزارات وغيرها من منشآت الدولة ممن لديها أراضٍ زائدة عن حاجتها وتصلح لزراعة التبغ وخاصة #وزارة_الزراعة بإعطائها للمؤسسة، أملاً بتلبية هذا المطلب الضروري والمهم نظراً لمنعكساته الإيجابية الزراعية والصناعية والتشغيلية وحتى التصديرية”.

ولفت إلى أن “هذه الصناعة ستخلق فرص عمل كبيرة ومهمة لناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المناطقية”، مضيفاً أنه “وعلى سبيل المثال لا الحصر وكدلالة على قدرة المؤسسة على تطوير هذه الصناعة في ظل الأزمة”، وقال: “نحن وحتى نهرب من موضوع الكهرباء اتّجهنا لتطوير صناعة السيجار السوري، علماً أن هذا المنتج ليس رفاهية لكن ومن منطلق الحاجة الماسة لفتح جبهات عمل جديدة ضمن المتاح والممكن صنعنا السيجار”.

وأكد انه “كانت النتيجة أننا استطعنا الوصول إلى السوق العالمية، والدليل أن هناك اليوم طلباً على السيجار السوري،” مشيراً إلى أن “هناك إلحاحاً كبيراً من دول الجوار على تهريب المشروع إليها مقابل ميزات يمكن الحصول عليها غير موجودة في سوريا”.

وكشف العبد الله أن “لدى المؤسسة 275 ألف #دولار شهرياً وقد تم تحويل جزء منها كدفعة أولى للبنك المركزي”، مشدّداً على ضرورة دعم صادراتنا الزراعية المصنّعة”.

وبين مدير مؤسسة التبغ أن “إنتاجهم كان بحدود 3 آلاف طن أي 3 ملايين كغ واليوم تجاوزوا الـ4 آلاف طن أي 4 ملايين كغ من التبوغ السورية”، كما أكد أنه “وخلال الأزمة لم تكن تأخذ المؤسسة أكثر من 800 – 1000 طن، وبصعوبة عوّضت وشجّعت المؤسسة المزارعين بعد أن فتحت باب زيادة الأسعار”

وفيما يخصّ الزيادات التي تمّت على أسعار التبغ أشار إلى “أنهم قاموا بزيادتين هذا العام بينما في العام الماضي 2015 تمت زيادة واحدة، أي أن الزيادتين هذا العام رفعتا السعر بنسبة 70% عن العام الماضي، أي أن بعض الأصناف تجاوز الـ1000 ليرة وبعضها الآخر الـ800 ليرة كحد أدنى، بينما هذه الأصناف لم تكن تتجاوز 200 – 300 #ليرة_سورية”.