أكد رئيس #مجلس_الوزراء في حكومة النظام عماد خميس أن “السبب وراء استمرار #الفساد في قطاع التأمين وجود من يساهم به ولعب دور الشراكة مع الشرطة والقضاء والأطباء الشرعيين”.

 

وأشار خميس خلال اجتماعه باتحاد شركات التأمين إلى “أنه سيتم وضع ضوابط لعملها عبر تشكيل لجنة لدراسة عملها والوقوف على المخالفات المرتكبة”.

وطلب رئيس الحكومة من وزير المالية إجراء أي تغيير في #هيئة_الإشراف_على_التأمين بما يصب في رفع مستوى عمل القطاع التأميني، مع التنويه إلى أن التعديلات مفتوحة وصولاً للوزراء، مؤكداً أن الحكومة ستتدخل لإجراء أي تغيير يصب في المصلحة العامة.

وكشف خميس عن عدم الترخيص لأي شركة تأمين وتركيز الاهتمام نحو تطوير الشركات الموجودة، ومساعدتها بتحقيق أرباح مشروعة بطرق نظامية.

من جهته لفت وزير المالية مأمون حمدان إلى أن “الخلل موجود في قطاع التأمين في جميع دول العالم وأنه لا يمكن الاعتماد على نزاهته، وهذه إحدى مشاكل التأمين، كاشفاً عن اكتشاف حوادث سيارات لا وجود لها”.