وافق #مصرف_سوريا المركزي على طلب #المصرف_التجاري_السوري التابع للنظام على “استنثناء المبالغ التي تقل عن 500 #دولار أو مايعادلها من العملات الأخرى من الآلية المعمول بها حالياً بخصوص شراء القطع الأجنبي”.

ووافق حاكم المصرف المركزي دريد درغام على طلب المصرف التجاري “بحيث تم الشراء بشكل مباشر من دون شرط فتح حساب لدى المصرف التجاري السوري وإيداع المبلغ بالليرات السورية”

من جانبه، عدل المصرف التجاري عمولة حساب سوري إلى 500 #ليرة سورية بدلاً من 250 ليرة سورية، وتعديل عمولة تواقيع لحساب فردي سوري إلى 500 ليرة سورية بدلاً من 300 ليرة سورية وتعديل عمولة تعديل توقيع لحساب بالليرات السورية غير فردي- خاص- عام- مشترك إلى 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية.

كما تم تعديل عمولة طلب بيان رصيد إلى 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية، وتعديل التصديق على صحة توقيع الزبون إلى 1000 ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية، وتعديل عمولة ونفقات البريد قطاع عام إلى 200 ليرة سورية بدلاً من 100 ليرة سوية، ونفقات بريد قطاع خاص إلى 300 ليرة سورية بدلاً من 150 ليرة سورية.

وأشار المصر ف إلى أن  سبب التعديل يعود لارتفاع الأسعار والتكاليف المباشرة وغير المباشرة.