انخفضت نسبة #العاملين في المهن الفنية والمهينة والانتاج لصالح مهن الخدمات ما أدى لارتفاع نسبة العاملين في القطاع العام المنظم على حساب القطاع الخاص، وذلك بحسب رئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام للعمال عمر حورية.

 

ولفت حورية إلى أن “الأزمة أدت إلى نزوح عدد كبير من العاملين من أماكن إقامتهم المعتادة وتركهم لمنشآتهم ومحالهم التجارية والصناعية والحرفية وبالتالي فقدهم لمورد عيشهم ودفع ذلك بعدد كبير منهم للهجرة خارج البلاد للبحث عن عمل أوالانتقال إلى محافظات أخرى والعمل بأعمال معظمها مندرج ضمن القطاع غير المنظم”.

مضيفاً أن “عدداً من الباحثين يقدر أن يزيد حجم قوة العمل المهاجرة عن المليون عامل معظهم من الاختصاصيين والفنيين والمهنيين وأصحاب العمل إضافة إلى انتقال رؤوس أموال كبيرة إلى الخارج”.‏

وأضاف حورية أن ” نسبة الخريجين الذكور انخفضت لصالح الخريجين الإناث لحملة الثانوية فما فوق وخاصة في مرحلة التعليم الجامعي ليصل معدل الخريجات الإناث من الجامعات الحكومية إلى 15% سنوياً، بينما وصلت نسبة الخريجين الذكورإلى 9%، إضافة إلى انخفاض كبير في التخرج من التعليم المهني والفني”.‏

وأشار رئيس المكتب الاقتصادي إلى أن “نسبة #البطالة انخفضت من 9.5% عام 2000 إلى 8.6% عام 2010، بينما بلغت نسبة العاملين في القطاع العام والحكومي 27%عام وارتفعت نسبة الإناث المشتغلات في القطاع العام إلى 56.2%”.

كما وصلت نسبة حملة الابتدائية فما دون في القطاع العام إلى حوالي 25% وانخفضت بين الإناث إلى 5.3% وارتفعت بين الذكور إلى حوالي 32%، وبلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص غير المنظم حوالي 39% عام 2000 وانخفضت إلى حوالي 30% عام 2010، بحسب حورية.