أصدر #مجلس_النقد_والتسليف قراراً لمعالجة إشكاليات الحسابات الجامدة لدى #المصارف العاملة في #سوريا، لحماية الحسابات المجمدة للمواطنين وخاصة الذين غادروا القطر، والحّد من تلاعب ضعاف النفوس، ومنع أي سحب أو تلاعب بالحسابات الجامدة لدى المصارف.

 

وأوضح مسؤول مصرفي أن “القرار يتيح التنفيذ الجيد لقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة في حال وجود حسابات لأشخاص غادروا القطر من خلال منع تنشيط الحساب إلا بوجود صاحب الحساب أو وكيل مفوض عنه”.

وحدد القرار الحالات التي يعتبر فيها الحساب جامداً بعد مرور سنة من تاريخ آخر حركة على #الحسابات_الجارية وتحت الطلب، أو بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على حسابات التوفير، وفي حال عدم إجراء أي حركة على الحسابات الآجلة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة العقدية للحساب الآجل.

وأشار القرار  إلى أنه “لا تعتبر الحسابات نشطة (متحركة) عند إجراء حركة قيود الفوائد (الأرباح والعمولات) ولا عند إجراء عمليات الإيداع الاعتيادية في الحساب، أو عند اقتطاع الضرائب والطوابع المطبقة على الحساب، ولا بالنسبة لقيود التغطية الآلية، والقيود العكسية على الحساب، أو عند صرف الشيكات بشرط إجازتها من مسؤول تحدده الإدارة العليا”.

ولا تعتبر أي حركة على الحساب (قبل أو بعد) تصنيفه كحساب جامد سبباً لجعله حساباً نشطاً باستثناء قيام العميل شخصياً أو حضور وكيله (بموجب وكالة أصولية سارية المفعول) أو المفوض بالتوقيع (صاحب الحساب شخص اعتباري) بعملية استعلام أو تنشيط أو سحب أو إيداع أو تحويل من الحساب.

وأوجب القرار المصرف إعلام العميل بعزمها تجميد الحساب قبل شهرين من تاريخ التجميد وأن يتم تضمين عقد فتح الحساب الوسائل التي يتم من خلالها إعلام العميل بقرار التجميد، وألا يصنف الحساب جامداً إذا كان لصاحب الحساب حساب آخر (دائناً أو مديناً) نشط لدى المصرف، وفي هذه الحالة يصدر المصرف إشعاراً تذكيرياً للعميل بحسابه الآخر.

كما أجاز القرار للمصرف استيفاء عمولة سنوية على الحسابات الجامدة بما يتناسب مع رصيد كل حساب وتكلفة إدارة وتأمين كل حساب، وبما لا يتعارض مع التعليمات النافذة بخصوص العمولات.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.