أكد عضو مجلس إدارة #غرفة_تجارة_دمشق التابع للنظام منار الجلاد أن “سبب نشاط ظاهرة #تهريب البضائع والسلع عن طريق قنوات مختلفة من دول الجوار إلى داخل #سوريا إلى سياسة منح إجازات الاستيرات التي اتبعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.

 

وأضاف الجلاد أن “تلبية احتياجات السوق يتم بتسرب البضائع عبر المناطق الواقعة خارج سيطرة الدولة”، معتبراً أن” هناك متطلبات وحاجات للسوق سوف يقوم التجار أصحاب السوق بتلبيتها وإشباع هذه الحاجات بالطرق والوسائل غير النظامية في حال تم التضييق على الطرق النظامية”.

وأشار عضو غرفة التجارة إلى أن ” #القطع_الأجنبي الذي يغطي متطلبات السوق سوف ينفق سواء كان عبر #الاستيراد النظامي أو عن طريق التهريب.”

وأكد أن ” العلاج لحالة تسرب البضائع وتهريبها عبر بلدان الجوار يكمن في منح إجازات استيراد بلا قيود لتغطية حاجة الأسواق وتقاضي رسوم جمركية بشكل نظامي”

وأوضح أن جزء كبير من البضائع المهربة تسلك طريقها إلى #سوريا من ميناء #مرسين إلى مناطق سورية خارج السيطرة ثم تجد طريقها إلى مناطق تحت سيطرة الدولة عبر العديد من المنافذ والنقاط لتدخل من دون رسوم جمركية”.

وختم  الجلاد حديثه بأن “التقنين الذي كان متبعاً في منح إجازات الاستيراد ليس له أي آثار ايجابية تتعلق بمستوى أسعار القطع في السوق المحلية لأن الاستيراد غير النظامي يستنزف بدوره القطع الأجنبي بطرق أو بأخرى”.