منار حداد- اسطنبول:

خسارة كبيرة يتلقّاها اليوم، أصحاب السيارات السورية في #تركيا، الذين اشتروا سياراتهم من مواطنين سوريين داخل #الأراضي_التركية، بعد أن تناقل السوريون على نطاقٍ واسع قراراً صادراً عن “معاون مدير الأمن في تركيا” يقضي بالحجز على السيارات السورية التي يقودها أشخاصاً غير أولئك الذين أدخلوا سياراتهم إلى تركيا عن طريق المعابر مع الجارة الجنوبية #سوريا.

 

وصل إلى تركيا حوالي 2.8 مليون لاجئ سوري منذ بدء #الحرب_في_سوريا، حوالي 100 ألف سيارة دخلت إلى تركيا مع هؤلاء اللاجئين، وفقاً لتقديرات غير رسمية أفاد بها  رئيس “تجمّع المحاميين الأحرار” غزوان قرنفل في حديثٍ لموقع ” #الحل_السوري”.

صفقة سيارات سورية

نسبة كبيرة من مُلّاك السيارات السوريين في تركيا، اتجهوا إلى بيع سياراتهم والهجرة بثمنها إلى #أوروبا عبر قنوات لجوء غير شرعية، ما أدى لوضع الأشخاص الذين اشتروا هذه السيارات بموضع المصاردة اليوم، نتيجة القرار التركي، ولا سيما أن عملية البيع تمت إما بموجب عقد عادي مصدق من النوتر بين الطرفين، أو أن البائع قام بعمل وكالة للمشتري عن سيارته قبل أن يسافر.

يقول المحامي المحامي غزوان قرنفل رئيس “رابطة تجمّع المحاميين الأحرار” في حديثٍ لموقع الحل: “خلال محاولة تبديل اللوحات الخاصة لهذه السيارات، برزت مشكلة أن هوية الشخص الذي يقود السيارة مختلفة عن هوية مالكها الأصلي التي أدخلها عبر المعبر”.

وأضاف قرنفل: “الحل الوحيد لحل المشكلة وتسوية وضع السيارة يتمثّل بحضور مالكي السيارات الأساسيين الذين دخلوا بها إلى تركيا”، شارحاً أن هذا الإجراء شبه مستحيل لصعوبة الوصول إلى أصحاب السيارات الذين غادروا تركيا أو تبعثروا في الدول الأوروبية.

وبيّن قرنفل أن حوالي 4800 #سيارة تم بيعها بين السوريين صودرت من قبل السلطات التركية” متوقعاً أن يكون هناك المزيد من السيارات وأن يرتفع العدد إلى رقمٍ أكبر، مؤكّداً أن “عملية بيع السيارات بين المواطنين السوريين المقيمين في تركيا غير قانونية بالمطلق، لكنه انتقد سماح تركيا سابقاً بعمليات البيع هذه سابقاً، حيث يُفترض عليها أن تضع إطاراً قانونياً لبيع السيارات بين السوريين أو إيقافها أصلاً”.

مكاتب تجارة غير قانونية

على أعقاب هذا القرار فتح “موقع الحل” ملف مكاتب #تجارة_السيارات للسوريين في تركيا، التي تنشط بشكلٍ علني في عدة محافظاتٍ تركية، وهدفها ينطوي على بيع وشراء السيارات بين السوريين، ورغم أنها لا تحمل أي إطار قانوني إلا أنها تدعو السوريين في تركيا لبيع وشراء سياراتهم بشكل علني عبر اعلانات مبوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يؤكّد المحامي غزوان قرنفل أن “هذه المكاتب لا تحمل أي صفة قانونية تخوّلها من العمل على الأراضي التركية، واستغرب قرنفل من عدم إقدام السلطات التركية على مكافحة عملهم، وتركهم يعملون في إطار غير قانوني بشكلٍ علني”.

وفي ظل غياب إحصائية دقيقة حول عدد هذه المكاتب، إلا أنها منتشرة بشكل كبير في معظم المحافظات التركية، وتعمل على نطاق واسع.

يقول موظف محاسبة في أحد هذه المكاتب في مدينة #اسطنبول لـ “موقع الحل”: “أن الدافع الأكبر الذي كان وراء إنشاء هذه المكاتب يتمثّل بالعدد الهائل للسيارات السورية في تركيا، إضافة لعدم فرض #رسوم_جمركية من المرور على السيارات السورية، موضحاً أن “السيارة السورية التي قيمتها 10 آلاف #دولار، تبلغ قيمة التركية منها 30 ألف دولار، أي أن قيمة السيارة التركي تبلغ ضعفي التركية بسبب الرسوم الجمركية”.

وبيّن الموظف الذي رفض ذكر اسمه خوفاً على وظيفته أن “هذه المكاتب تعمل بشكل جيّد وتحقق أرباحاً كبيرةً من خلال بيع وشراء السيارات”.

40 مليون دولار “تأمين إلزامي”

مدير الجمرك في مدينة #انطاكيا أكد أن القرار صادر عن “وزير الداخلية التركي” وذلك بحسب ما تناقلت مواقع إخبارية عن “الوفد السوري التركي”.

من جهة أخرى ذكر المحامي غزوان قرنفل وفقاً للمعلومات التي وردت له بأن الموضوع رُفع إلى السلطات التركية في أنقرة ومن المتوقع أن يصدر تعميماً أو قراراً يضع حلّاً لهذه المشكلة، لكنه لم يؤكّد هذه المعلومات.

في هذا السياق دفع السوريين المقيمين في تركيا مبلغ 120 مليون ليرة في تركيا، لقاء الحصول على “التأمين الإلزامي لسياراتهم، وذلك وفق حسبة أجراها “موقع الحل”، حيث تبلغ اجرة التأمين الإلزامي للسيارة السورية في تركيا 1200 ليرة سنوياً، وإذا افترضنا أن هناك 100 ألف سيارة سورية فإن إجمالي التأمين الإلزامي لهذه السيارات 120 مليون ليرة تركية “40 مليون دولار”.

علماً أن التأمين الإلزامي لا يقدّم أي تعويض عن الضرر، وإنما ينطوي دوره على التعويض في حال حوادث ضد الأشخاص في الشوارع، حيث يقوم بتعويض الشخص المتضرر، بينما لا يتدخّل في حال الأضرار المادية للسيارة.

وبعتبر هذا التأمين مفروضاً على السوريين والأتراك ومعظم الأجانب على حدٍ سواء.

ما هي الحلول؟

يقترح المحامي غزوان قرنفل أحد الحلين لمشكلة السيارات المحجوزة، ويتمثّل الحل الاول باستخراج وثيقة جديدة للشخص الذي اشترى السيارة، بعد التأكد من أنه اشتراها بشكل نظامي، وأخذ رسوم الجمارك منه مقابل هذه العملية.

أما الحل الثاني فيقترح قرنفل أن يسمحوا لأصحاب هذه السيارات بالتوجه إلى أحد المعابر الحدودية أو أحد الموانئ، ويقومو يتسجيل السيارة على المعبر من الجانب التركي دون أن يغادروا البلاد، ليتم اصدار وثائق دخول بأسمائهم وتسجيلها لاحقاً.

ويتوقّع قرنفل بأنه في حال لم يُطبّق أحد هذين الحلين فإن مصير هذه السيارات يُرجّح أن ينتهي للبيع في المزاد العلني.