الحل السوري – وكالات

قدمت منظمتان فرنسيتان شكوى قضائية ضد النظام السوري بتهمة “الإخفاء والتعذيب وارتكاب جرائم حرب”، لاعتقاله مواطنين فرنسيين اثنين، من أصل سوري، منذ عام 2013.

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان في بيان مشترك، نشرته وكالة فرانس برس، إنهما طالبا المدعي العام بفتح تحقيق قضائي في قضية اختفاء السوري-الفرنسي (مازن – 57 عاماً) ونجله (باتريك – 22 عاماً)، بعد اختطافهما في عام 2013 من قبل #المخابرات الجوية السورية.

وكشفت المنظمتان أن المخابرات الجوية اعتقلت باتريك في منتصف ليلة 3 تشرين الثاني 2013 من منزله، ثم اعتقل عشر مسلحين والده (مازن) بعد أن قالوا له إنه “لم يحسن تربية ابنه”، وفق البيان.

وذكرت المنظمتان أنه “في ظلّ غياب إمكانية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، حول الجرائم المرتكبة في سوريا، فقد حان الوقت بالنسبة للسلطات القضائية في دول أخرى لكي تفتح تحقيقات في هذه الجرائم”.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن منسقة مجموعة العمل القضائي في الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان (المحامية كليمانس بكتارتي) قولها، إن الشكوى “ستكون سابقة على المستوى الأوروبي” على حد تعبيرها. موضحةً أن “بعض المحاكم تسلمت حالياً قضايا تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، خصوصاً في #السويد و #ألمانيا و #بريطانيا و #النمسا، إلا أن هذه التحقيقات والملاحقات لا تشمل الجرائم المنسوبة إلى نظام #بشار_الأسد”، بحسب قولها.