قال #اتحاد_غرف_التجارة_السورية غسان القلاع التابع للنظام أن “موضوع #التهريب يعد المصدر الأولى لتحصيل #أمراء_الحرب أموالهم في #سوريا، حيث لايمتلكون القدرة على استثمارها بالطرق الصحيحة لعدم امتلاكهم الخبرة والاخلاق”.

 

ورأى القلاع أن في حديث مع صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن “ثروات أمراء الحرب ستزول بعد نهاية الأزمة لكونها حُصّلت بدون تعب”.

وأكد أن “مالكي هذا المال يلجأون عادة إلى تهريبه خارج البلد، خوفاً من المساءلة، أو ربما استثماره في #الذهب و #العقارات، لذا لن يكون لهم دور بإدارة الاقتصاد مستقبلاً”.

وفي السياق ايضاً أوضحت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام لمياء عاصي أن “تجارة السلاح والنفط الأكثر تحصيلاً للثروة في كل أنحاء العالم، يضاف إليها في سوريا تهريب السلع والأموال ومايسمى #اقتصاد_العنف كالخطف والاتجار بالبشر والسرقة”.

بدورها، لفتت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مروة الأيتوني القلاع إلى أن “من الضروري تنظيف هذه الأموال بتدويرها والعمل على إدخالها إلى خزينة الدولة عبر مشاريع استثمارية متنوعة تنعش الاقتصاد الوطني”.

وأشارت إلى “عدم قدرة الأغنياء الجدد على إدارة مشاريع خاصة بهم، ليكون الحل برأيها بمشاركة التجار والصناعيين فيها دون بيعها لهم، ولا سيما بعد تضررهم الكبير جراء الحرب”.

من جانبه المدير العام لمجموعة الجودة للدراسات ماجد شرف اعتبر أن “الحرب خلقت تجارا مزيفين حديثي الظهور، أسماؤهم ليست متداولة ولا يملكون تاريخاً تجارياً معروفاً، ليبقى الأمر الأكثر قلقاً برأيه دخولهم في المناقصات العامة واستيراد السلع الاستراتيجية”.