كشفت تسريبات من #وزارة_الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لحكومة النظام عن احتكار مجموعة من التجار لإجازات #استيراد بعينها، ما أثر بشكل سلبي على أسعار هذه المواد المحصور استيرادها بهؤلاء التجار، كما يحصل في مادة #السكر.

 

ويعود “احتكار مادة السكر لمستوردين بعينهم، يدر عليهم أرباح طائلة، حيث تستورد #سوريا نحو 500 ألف طن سنوياً”.

وبحسبة اقتصادية فإن “سعر الطن يكلف التاجر مابين 390 إلى 400 #دولار أمريكي أي مايقارب 220 ألف ليرة سورية على اعتبار سعر صرف الدولار  550 #ليرة سورية، وبالتالي فإن تكلفة الكيلو غرام الواحد 220 لير  سورية يضاف إليها نحو 50 ليرة سورية مصاريف شحن وإجراءات أخرى للوصول إلى المستهلك ليبلغ السعر الإجمالي نحو 270 ليرة سورية، لكنه في الأسواق يباع بسعر 440 ليرة سورية”.

وعلى ذلك فإن التاجر يربح حوالي 170 ليرة سورية من كل كيلو غرام يستورده، وفي الطن الواحد 170 ألف ليرة سورية

ووفقاً لوسائل إعلام مقربة من النظام، فإن وزارة الاقتصاد تمتنع عن منح إجازة استيراد لتاجر ينوي جلب 10 ألاف طن من السكر، في حين تمنع تاجر آخر إجازة لاستيراد 100 ألف طن.