بات شراء منزل في سوريا أمر يفوق خيالات السوريين. فمع ارتفاع أسعار العقارات في سوريا غير المبرر، أصبح من المستحيل شراء منزل في سوريا، حتى لو كان المرء محظوظا بما يكفي للعثور على وظيفة. حيث تعتبر أزمة السكن في سوريا من أكثر القضايا إلحاحا في البلاد. في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف البناء بنحو 200 بالمئة. 

حلم السوريين بامتلاك منزل يتبخر

ترجع أسباب ارتفاع أسعار تكاليف البناء وشراء المنازل في سوريا، إلى مجموعة من العوامل الداخلية مثل تراجع قيمة الليرة السورية والتضخم، فضلا عن عوامل خارجية مثل إجراءات الاستيراد وارتفاع الأسعار العالمي بسبب جائحة “كورونا”، بالإضافة للزيادات في أجور النقل وأقساط التأمين، وأمور أخرى كثيرة.

يتحدث المقاول، محمد المسالمة، لـ”الحل نت”، بأن ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثيرها على سوق العقارات، أدى إلى ارتفاع تكلفة البناء. “تغطية المتر المربع حسب الأسعار الحالية تتراوح ما بين 500 ألف إلى 900 ألف ليرة سورية في المناطق النائية، بينما ترتفع في المنطقة المنظمة والأبراج السكنية إلى أكثر من مليون و200 ألف ليرة سورية”.

وأوضح المسالمة، أن التكلفة الفعلية لنفقات المرافق والشقق في المباني السكنية يتراوح بين 80 إلى 100 مليون ليرة، داخل أبسط المناطق السكنية المنظمة داخل مدينة درعا. فيما يقفز السعر داخل العاصمة دمشق إلى أكثر من 250 ليرة سورية.

وأوضح المقاول، أن تكلفة إعادة إكساء الشقق سوبر ديلوكس بمساحة 100 متر والتي تدمرت بفعل الحرب، تتراوح بين 50 إلى 70 مليون في أحياء البلد. فيما اقتصرت معظم الشقق المدمرة على بناء البلوك فقط بسبب ارتفاع أسعار المواد.

مضيفا، “أدى ارتفاع الطلب على مواد البناء، إلى جانب الأزمة في سوريا، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء. وهذا يعني أنه ليس فقط أماكن المعيشة باتت بعيدة المنال، ولكن أيضا امتلاك منزل”.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. نصف عمال البناء بلا عمل بسبب ارتفاع أسعار المواد

بسبب ارتفاع أسعار العقارات بسوريا .. لا شقق بالتقسيط

وتشير تقديرات المسالمة، إلى أن أسعار العقارات في سوريا ارتفعت خلال العام الفائت بنسبة 100 بالمئة، فيما ارتفعت منذ بداية الأزمة بنسبة تجاوزت 7 بالألف بسبب انهيار الليرة السورية. وهذا بدوره أدى إلى تحييد المواطنين من ذوي الدخل المحدود عن امتلاك المنازل.

وتابع المسالمة، “من يتقاضى في الوقت الحالي راتبا ثابتا وهم أغلبية في المجتمع. لن يستطيع في الوقت الحالي شراء منزل بالتقسيط كما كان يحدث قبل الحرب في سوريا. إذ إن الراتب الحالي للموظف لو ذهب بأكمله للبنك لن يستطيع استيفاء سعر الشقة بمساحة 90 متر، إلا بعد 100 سنة”.

ويبلغ سعر المتر المربع في المناطق بضواحي دمشق إلى 1.2 مليون ليرة بكسوة متوسطة. أي يصل سعر أي منزل بمساحة 80 متر إلى 100 مليون ليرة. فيما يبلغ سعر المتر الواحد داخل منطقة كفرسوسة حوالي 10 مليون ليرة سورية.

وبات أسعار البيوت الفلكية في دمشق أو حلب أو مناطق أخرى من سوريا سوريا ليست مستغربة، إذ وصلت أسعار شقق معروضة للبيع في العاصمة دمشق إلى أكثر من مليار ليرة سورية. فبحسب الصحف الرسمية، فقد وصل سعر الشقة إلى كثر من 2.5 مليار ليرة في بعض المناطق الراقية، وقد يصل إلى أكثر من 7 مليارات ليرة في منطقة المالكي مثلا.

للقراءة أو الاستماع: رفع سعر إسمنت الشركات الخاصة.. ومتر البناء على الهيكل بـ٤٠٠ ألف ليرة

طن الإسمنت يلامس نصف مليون ليرة

وخلال الأيام الأخيرة من ديسمبر/كانون الأول الفائت، أدت مشكلة تأمين الوقود في سوريا إلى توقف العديد من العمليات الاقتصادية وتسريح عشرات العمال. فضلا عن زيادة كبيرة في أسعار مواد البناء، لاسيما الأسمنت والرمل والحصى.

وبحسب مواقع محلية، فقد أثرت الأزمة على “المحاجر”، ما أدى إلى تسريح 15 عاملا بسبب نقص الوقود وارتفاع الأسعار في حال توفرها. في حين أعلنت 16 كسارة حجارة في مناطق الضمير وحفير والبتراء بريف دمشق إغلاقها. مع استمرار أربع كسارات فقط في العمل.

وقد تزايدت الأسعار في بداية العام الحالي، حيث وصل سعر طن الحديد إلى 3 ملايين و150 ألف. وطن الأسمنت بلغ 420 ألف ليرة سورية، والبحص والرمل بلغ مترها 35 ألف ليرة. فيما ارتفع سعر البلوكة إلى 1250 ليرة سورية.

للقراءة أو الاستماع: ركود في قطاع العقارات والبناء بمناطق الإدارة الذاتية بسبب شح الأمطار

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.