قدر #مركز_دمشق_للأبحاث_والدراسات “مداد” أن حجم الدين الداخلي في #سوريا وصل حتى نهاية العام 2014 حوالي 3400 مليار #ليرة سورية، في حين تقول تقديرات باحثين أخرين أن الرقم الحقيقي وصل إلى 6 آلاف مليار ليرة في موازنة العام 2016.

في حين كشف تقرير صادر عن #صندوق_النقد_العربي أن ” #الدين_الخارجي لسوريا تجاوز عتبة الـ 10 مليارات دولار”.

ولم يأخذ صندوق النقد بالحسبان #الخط_الائتماني_الإيراني الممنوح للنظام منذ عامين والمقدر بنحو 5 مليار #دولار، وبذلك يكون العجز حوالي 15 مليار دولار”.

واقترح الخبير الاقتصادي المقرب من النظام زياد عربش أنه “لسد عجز الديون الخارجية في #سوريا يمكن أن نورث كل مواطن سوري حوالي ألفي دولار كدين خارجي، كخيار أفضل من تدهور مؤسسات الدولة”.

وأوضح أنه “إذا كانت الاستدانة من دول حليفة لا تفرض شروطاً قاسية، فذلك يبقى مقبولاً لدى البعض من أن تكون الاستدانة من منظمات دولية أو دول تفرض شروطاً خاصة تجعلها تتحكم في إدارة الاقتصاد السوري مستقبلاً، وفي إدارة شؤون البلاد حتى”.