كشف #الجهاز_المركزي_للرقابة_المالية في ريف دمشق عن عملية تزوير في #مديرية_مالية_دمشق أسفرت عن اختلاس مايقارب 42.3 مليون #ليرة سورية.

 

وطالب الجهاز المركزي بتحريك الدعوة ضد “الجباة وأمناء الصناديق ورؤساء الدوائر ومدقق الكتابات” حيث تتم عمليات الاختلاس منذ عام 2014 .

وفي بعض الحالات لا يصرح الجابي (الذي يتبع لقسم المتابعة وإدارة الديون) عن المبلغ الصحيح المراد إيداعه بالصندوق ويعمد إلى تزوير النسخ البيضاء والخضراء التي بحوزته حتى يطابق مبلغها المبلغ الصحيح الذي تم تحصيله من المكلفين.

وفي حالات أخرى يقوم أمين الصندوق (الذي يتبع لقسم الخزينة) بالتلاعب بالنسخة الصفراء من إيصال الصندوق حتى لا تظهر المبالغ الصحيحة على النسخة الصفراء، مع الإشارة إلى أن الجابي وأمين الصندوق يتبعان لقسمين مختلفين وبالتالي لا يملك أي منهما صلاحية التدقيق على الآخر.

وقد حمّل التقرير مسؤولية المخالفات السابقة إلى خمسة جباة وثلاثة أمناء صناديق، مشيراً إلى تواري جاب وأمين صندوق عن الأنظار، علماً أنه تم اعتبار كل منهما بحكم المستقيل.

وقد انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات، بإحالة كل من الجباة وأمناء الصناديق إلى القضاء المختص وذلك سنداً للمادة (8) من قانون العقوبات الاقتصادية رقم (3) لعام 2013 والمواد 444-445-446 من قانون العقوبات العام السوري. إضافة إلى وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجباة وأمناء الصناديق وكذلك أموال زوجاتهم إن وجدت تأميناً للمبالغ مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.