جوان علي- القامشلي:

عادت أزمة انقطاع #السكر إلى الواجهة مع فقدانه في غالبية أسواق مدينة #القامشلي وعدد من مدن مقاطعة #الجزيرة خلال الأسبوع الماضي، في حين وصل سعره في مناطق يسيطر عليها النظام إلى 700 #ليرة.

أحمد عباس ( تاجر جملة) أفاد #الحل_السوري بأن ” مادة السكر بدأت تتناقص من سوق القامشلي منذ حوالي اسبوع، لكنها فقدت منذ 3 أيام، ولا يوجد حتى من يبيع عن طريق السماسرة وبشكل سري ما خبأه من كميات، كما جرت في المرات الماضية عند حدوث ازمة فقدان السكر، وظهور #سوق_سوداء للسكر”

من جهته قال ريزان سلي (صاحب محل سمانة) للحل السوري ” صحيح أن انقطاع الطرقات وانخفاض كميات السكر جاء نتيجة المواجهات العسكرية في #الرقة، إلا أن هناك كميات يحتكرها التجار في مستودعاتهم، وإذا ما استمرت أزمة انقطاع السكر هذه، فسوف نرى كيف سيقوم المحتكرون وهم تجار الأزمات ذاتهم، بإخراج كميات وبيعه بأسعار مرتفعة، كما سبق وجرى ذلك” وفق قوله

مسعود توفيق (مسؤول لجنة #الأسعار والجودة في مديرية التموين في #الإدارة_الذاتية) عزى فقدان المادة إلى” أغلاق الطرقات بسبب انطلاق عمليات غضب الفرات حيث اصبح من الصعب جدا على التجار التحرك في مثل هذا الوضع، كما إن هناك حظرا سابقا على دخول السكر من اقليم #كردستان عبر معبر #سيمالكا” مرجحاً ” ان يكون الاحتكار من بل بعض التجار أحد اسباب فقدان السكر وليس السبب الوحيد ”

وأضاف توفيق ” في هذ الإطار باشرنا بجولاتنا لضبط أي كميات يتم احتكارها” مشيرا إلى ” أنه من الطبيعي أن تنخفض الكميات في الأسواق حالياً بسبب الاسباب التي ذكرتها” متوقعا ً” بان الأزمة لن تدوم طويلاً”.

ميفان علي (من حي الزهور ) أكد “أنه لجأ إلى شراء السكر من محال في حارة طي جنوب المدينة( حيث يسيطر النظام) بـسعر 700 ل.س للكيلو غرام الواحد، أي انه ارتفع 150 ل.س مقارنة بفترة ما قبل فقدانه من الأسواق”

يذكر أنها المرة الثالثة التي تشهد فيها مناطق الإدارة الذاتية انقطاع في مادة السكر، إما نتيجة انطلاق عمليات عسكرية أو إغلاق للمعابر الحدودية، لكن احتكار التجار هي الظاهرة التي تكون مثار حديث الشارع.