رانيا عيسى – دمشق:

بين #إدارة_الجمارك و #وزارة_الداخلية، سيارات مستوردة وأخرى مسروقة، إذ لازال #الاستيراد مجمداً عند حاجز الـ 1000 سيارة منذ 2013 حتى العام الماضي، أي ما نسبته 10% فقط مما كانت عليه في السابق، رغم مجموعة القرار التحفيزية للاستيراد.

 

في المقابل، تحصي الداخلية منذ بدء الحرب عدد السيارات المسروقة، والتي قدرت منذ تاريخ 15/ 3/ 2011 وحتى 1/9/2011 نحو 12500 سيارة، وكف البحث عن 2576، لتبقى وتيرة السرقات مماثلة في 2012 مسجلة عدد 12 ألف #سيارة_مسروقة.

وعن السيارات العمومية، كانت هي الأخرى في معرض السرقة، وحسب الوزارة؛ فإن المدن «الساخنة» كـ #حلب و #دير الزور نصيبها من  السيارات المسروقة أعلى من بقية المدن، تراوحت بين 300 و 1000 سيارة عمومية، لينخفض العدد في كل من دمشق واللاذقية، بعضها يستخدم للتهريب، والآخر للتفجير.

4 آليات للسرقة

 قال مهدي أحد العاملين في مجال ميكانيك السيارات بدمشق لموقع #الحل_السوري “إن توفرت البرمجة الخاصة بمفتاح السيارة، يمكن حينئذ سرقتها”، وأوضح أن “المفتاح يحوي قطعة برمجية، يعمل على إثرها كومبيوتر السيارة؛  فهناك مفتاحان أحدهما يفتح السيارة والآخر يفتحها ويشغلها، وعند إضاعته يمكن مراجعة ميكانيك متخصص لبرمجة المفتاح مع كومبيوتر السيارة، أو طلب النسخة الثانية من الوكالة”.

وعن احتمالات سبل سرقة السيارة، يقول مهدي: “هناك أكثر من إمكانية للسرقة، منها ما يتم في مغسل السيارات أو في الموقف المخصص لركنها، يتم عبره الحصول على شكل السن الخاص بمفتاح السيارة، واستخراج الباركود المدمج عند زجاجها الأمامي، من ثم استحضار برمجة مقاربة لبرمجة السيارة بغية تشغيلها، فإن كانت البرمجة المجربة مقاربة لبرمجة السيارة المرغوب بسرقتها، فإنه يعطي أمراً مماثلاً لـ enter ، وعليه يعمل الكومبيوتر الخاص بالمركبة”.

وحسب السيارات الكورية مثلاً، فإن الوكالة تحتفظ بنسخة ثانية عن مفتاح السيارة التي تم بيعها، وعليه يكمن الاحتمال الثاني في السرقة، إذ يمكن – حسب «مهدي»- أن يتم اتفاق مسبق بين أحد العاملين في الوكالة والسارق، وعليه يسهل على الأول الحصول على عقد السيارة؛ يتضمن بياناتها ومواصفاتها والرقم السري، وهو أمر صعب الاحتمال حسب قول «مهدي».

في حين يأتي الاحتمال الثالث، كاشفاً اللثام عن هوية وقوعه، إذ ذكر «حسام»  أحد العاملين في صيانة السيارات بـ #القامشلي لموقع الحل، أن “رئيس فرع أمن الدولة في المدينة، صادر سيارة من عائلة سورية غادرت البلاد، نوعها BMW من الفئة السابعة، يقدر ثمنها بملايين الليرات، فكان له أن استعان بـرافعة – أمام مرأى المارة – لاستحضار السيارة إلى منطقة الصناعة في المدينة”.

وتابع: “بقيت المحاولات لفتح السيارة مدة 4 شهور، فما كان إلا أن تم شراء كومبيوتر ومفتاح – والجهاز الذي يعرف المفتاح على السيارة – جديدان من #تركيا، وعليه تم بث روح الكهرباء فيها، وعليه تبدو الطريقة التقليدية في سرقة السيارات، والمتمثلة في كسر الزجاج أو خلع الباب خجولة، وهو أمر مقتصر على السيارات القديمة، فسرقتها لا يتطلب سوى نسخ المفتاح”.

وعن السرقة، أفاد حسام للحل: “قبل الحرب كان في القامشلي من يدعى بمهربي الدخان، فهم بمثابة قاطعي طرق، يعترضون السيارات الخليجية، ليتم على إثرها تشغيل السيارة في التهريب عقب سرقتها، أو قد ترسل إلى #دمشق أو #اللاذقية للبيع، في حال كانت دون المستوى المطلوب، وخلال الحرب كانت تأتي للمدينة الصناعية سرقات من الحديد يتم بيعها بالكيلو، كان موتور الماء أبرز المسروقات، فثمنه كافٍ ليسد طمع السارق”.

التأمين لا يغطي حالات السرقة:

روت «سارة» لموقع الحل حادثة سرقة سيارة والدها، حيث تم ركنها قبالة مستودع الأدوية في منطقة #باب_مصلى، ما إن قطعت الكهرباء عن المنطقة حتى تم سرقة المركبة من نوع «كيا ريو»، فلم يبقى منها سوى زجاجها المكسور على الأرض، وأضافت: «سرقت السيارة، ولازلنا نكمل أقساطها للبنك، فالتأمين لا يغطي حالات السرقة”.

كان ينظر قبل الحرب في عقد التأمين وحالة السيارة، فيتم تأمينها بشكل كامل، لكن ومع بدء الحرب اختلفت المعايير، واقتصر تعويض الدولة و #شركات_التأمين الخاصة على الأضرار الحاصلة فقط، أما سرقة السيارات الناجمة عن سطو مسلح أو أعمال شغب أو نزاعات مسلحة، فهي خارج تغطية التأمين.

بدورها بررت #المؤسسة_العامة_السورية_للتأمين التابعة للنظام وفقاً لتقارير صحفية أنه “لايمكن معاينة السيارة المسروقة أو معرفة حالتها قبل سرقتها، فمن المحتمل أن يتم تعويض صاحبها بمبلغ أكثر أو أقل من ثمن السيارة، أو قد يسترد صاحب المركبة سيارته، حينها لا يمكن للتأمين استرداد المبلغ، إلا في حال طلب المؤمن عليه إضافته إلى العقد، عندها يمكن للشركة صاحبة التأمين أن تغطي بنسبة 50% فقط”.

وعن تأمين حالات السرقة، تبين أن “هناك اتهام خفي متبادل بين شركات التأمين والأشخاص المؤمنين لديهم، فهناك من يستغل المسألة، مدعياً سكنه في منطقة ساخنة وتشهد نزاعات، وعليه يعتبر الخطر محققاً، ويحق لشركة التأمين رفض تغطيته، في المقابل تسعى بعض الشركات إلى الآلية ذاتها بغية التملص من مسؤوليتها في تعويض الضرر”.

يأتي ذلك في وقت رفعت شركات التأمين بدلات التأمين الإلزامي على السيارات بنسبة 100%، حيث أظهر تقرير لصحيفة مقربة من حكومة النظام، أن أرباح شركات التأمين تجاوزت الحد المألوف، في وقت لم تسجل فيه أية مدفوعات على تأمين السيارات في حال السرقة – على اعتبار أنه أكثر خطر يعترض ممتلكات السوريين خلال الحرب.

تقنية متطورة تتبع السيارة المسروقة:

منعاً للسرقة، وحماية لممتلكات النقل، أقبل ثلة من الناس باقتناء جهاز، هدفه تتبع المركبة وتحديد مكانها في حال سرقتها، إذ يوضع غالباً في صندوق السيارة.

يعمل الجهاز كتطبيق مخصص، وفق نظام GPS ، وهو مماثل لنظام GPS الموجود في الهاتف تماما، إذ يعطي التطبيق مالك المركبة بيانات عن مكان السيارة، وفق حساس ضمن الجهاز، وهو مختلف عن جهاز الإنذار الذي يعطي أمراً بفتح المركبة أو إغلاقها أو المساس بها.

يعد الجهاز سابق الذكر حكراً على السيارات الحديثة دون القديمة منها، وهو نظام يتطلب تحديثه في الوكالة، تماماً  كنظام Map أو الخرائط ، يحدد بدوره الموقع الذي يقصده السائق، والطرقات البديلة للوصول إلى موقع محدد.

وعليه يتراوح ثمن جهاز التتبع بين 120 – 150 #دولار أي ما يعادل ثمانون ألف #ليرة، وهو مبلغ متواضع كفيل بحماية السيارة، التي باتت تخسر من قيمتها عقب تراجع سعر الليرة أمام الدولار، حيث يتباين سعر الجهاز حسب نوعه، فهناك #الياباني و #الألماني و #الأميركي، ليبقى #الصيني الأقل تكلفة والأكثر شراءً فثمنه مقبول.

وعليه، تتناقل وسائل إعلام مقربة من الحكومة، عمليات ضبط لسارقي السيارات، حيث ينشط أغلبها في دمشق، كان آخرها في منطقة القصاع بالعاصمة، وحسب البيانات، تم ارتداء البدلة العسكرية، لإتمام السرقة ببصمة أمنية، وضمان عدم التعرض أو محاسبة السارق، لكنه بات من السهل ملاحظة المركبات الخاصة منها والعامة في العاصمة، تحت إمرة سائق ببذة عسكرية.