ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في #العراق، خلال اليومين الماضيين بسلسلة من المنشورات والتغريدات التي أشارت إلى وجود نية لدى وزارة المالية لتأخير دفع رواتب الموظفين بسبب عدم توفر السيولة.

إلا أن الوزارة نفت هذه الأنباء، مبينة عبر وكالة الأنباء الرسمية، أنها «ملتزمة بدفع رواتب الموظفين وفق التوقيتات المحددة من دون أي تأخير».

وأضافت أن «ما ورد من حديث منسوب لوزارة المالية المتعلق بتغيير سعر الصرف سيلقي تاثيراً على الرواتب هو عارٍ عن الصحة».

مشيرة إلى أن «الوزارة ماضية بخطط الإصلاح في الورقة البيضاء في تعضيد الواردات والقضاء على الروتين ومحاربة الفساد».

قبل ذلك، أكد البنك المركزي العراقي، ثبات سعر صرف الدولار  وعدم وجود أية نوايا لتغيير. وبحسب بيان للبنك، فإن «ما يتم تداوله لا صحة له، إذ أن السعر الذي تم اختياره نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية».

يُذكر أن البنك المركزي العراقي، خفّض في ديسمبر 2020 سعر الدينار مقابل الدولار، ليكون /1450/ دينار لكل دولار من وزارة المالية و/1460/ دينار لكل دولار للمصارف و/1470/ دينار لكل دولار للجمهور.